كانت الثقة في صفقة أوبك لخفض الإنتاج، والتي توصلت لها المؤسسة النفطية في تشرين الثاني/ نوفمبر، هي السبب الرئيسي في دعم اسواق النفط الخام في أواخر عام 2016. ولكن الأن ومع بدء عام جديد، يبدو أن ذلك التفاؤل سيتراجع في 2017.
وحتى تمنع أسعار النفط من السقوط مرة أخرى إلى المستويات المنخفضة التي شهدها عام 2016، ستحتاج أوبك لإظهار تخفيضات الانتاج بشكل فعلي. ولكن التاريخ يظهر أن معظم الدول الاعضاء في أوبك قد قاموا بالغش في الحصص في كثير من الأحيان، ولم يلتزموا بالمستويات التي وافقوا عليها.
فيما يلي نظرة تفصيلية تظهر الدول التي خفض الإنتاج وتلك التي لم تفعل (حتى الأن):
المملكة العربية السعودية:
إلتزم أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بخفض يبلغ 486 ألف برميل يومياً، وهي تسير على ذلك الطريق تدريجياً. وكانت شركة أرامكو قد أبلغت العملاء حول خفض إمدادات النفط بين 3٪ و7٪.لكن وفقاً لأرامكو نفسها، فإنه من لمرجح أن تحصل التخفيضات الفعلية في شباط/فبراير. ويمكن أن يتبع تخفيضات شباط/فبراير تخفيضات إضافي في الأشهر اللاحقة.
الكويت:
تعهد هذا المنتج الخليجي بخفض الإنتاج بمقدار 131 ألف برميل يومياً، ويدعي أنه قد وصل بالفعل إلى تخفيض قدره 130 ألف برميل يومياً. وكانت الكويت تستهدف بالفعل خفض الانتاج في أحد الحقول النفطية الكبيرة في البلاد منذ بعض الوقت، بهدف القيام بأعمال الصيانة اللازمة، لذلك يأتي اتفاق أوبك في لحظة مناسبة للكويت لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لهذا الحقل بالذات.
الإمارات العربية المتحدة:
بشكل مشابه، تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتخفيض إنتاجها بمقدار 139 ألف برميل يومياً، كما أنها مثل الكويت قد إتخذت قراراً بإجراء أعمال الصيانة في الحقول ليتزامن ذلك مع التزامها بخفض الإنتاج. ومن المقرر أن تتحقق تخفيضات الانتاج المرتبطة بالحقول التي ستمر بعمليات الصيانة خلال شهري نيسان/أبريل وآيار/مايو.
قطر:
المطلوب من قطر هو أن تخفض إنتاجها بمقدار 30 ألف برميل يومياً فقط، ومع ذلك بدأت في إبلاغ عملائها منذ شهر كانون الاول/ديسمبر انها ستخفض امداداتها من النفط بدءاً من 1 كانون الثاني/يناير.
العراق:
بحكم كونه ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، إلتزم العراق بخفض في معدل إنتاجه اليومي بلغ 210 ألف برميل. ولكن على الرغم من ذلك، فإن جزء كبير من إنتاج النفط العراقي يقع ضمن صلاحيات حكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية المختلفة. ويبدو أنه أمر صعب للغاية بأن يتم إقناع الأكراد بخفض الانتاج.وعلاوة على ذلك، فإن العقود مع شركات النفط العالمية تتطلب من العراق تعويض الشركات عن العائدات المفقودة في حال خفض الانتاج.ولا تزال الحكومة في بغداد تحاول التعامل مع هذا الوضع ولم تنفذ بعد أي تخفيضات في الانتاج. وفي الواقع، فإن التقارير الإخبارية تفيد بأن الإنتاج من حقول النفط الكردية آخذ في الازدياد، مما يفاقم مشكلة الحكومة في بغداد.
فنزويلا:
على الرغم من المصادر النفطية الفنزويلية غير موثوقة، لكن البلاد بالكاد تنتج 2 مليون برميل يومياً. ولأن حكومة البلاد حريصة جدا على العمل على إرتفاع أسعار النفط، فلقد وافقت على خفض الانتاج بمقدار 95 ألف برميل يومياً، وكانت الحكومة قد أعلنت بشكل رسمي قبل بداية العام الجديد أن شركة النفط العامة التي تديرها الدولة (PDVSA)، ستقلل على الفور "أحجام العقود الرئيسية لمبيعاتها من النفط الخام" إبتداءاً من 1 كانون الثاني/يناير.
أنغولا:
إلتزمت هذه الدولة الافريقية بخفض إنتاجها بمقدار 80 ألف برميل يومياً من مستوى انتاجها البالغ 1.7 مليون برميل. وفي بيان صدر بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير، أعلنت شركة النفط الحكومية أنها قد خفضت إنتاجها بالفعل بمقدار 78 ألف برميل يومياً.
الإكوادور:
هذا البلد الأمريكي الجنوبي ينتج فقط 548 ألف برميل يوميا لكنه تعهد بخفض إنتاجه بمقدار 26 ألف برميل يومياً. ولكن الإكوادور لم تصدر حتى الآن أي بيانات بشأن إمتثالها لهذا التعهد.
الجزائر:
لعب وزير الطاقة الجزائري دورا أساسيا في الدبلوماسية التي تمت وراء الكواليس والتي ساعدت أعضاء أوبك على التوصل إلى التفاهم حول قرار التخفيض. وكلف الوزير قطاع إنتاج النفط في الجزائر بالإستعداد لخفض الإنتاج مباشرة بعد إنتهاء اجتماع اوبك، وقال انه طلب من منشآت إنتاج النفط في البلاد بمقدار 50 ألف برميل يومياً، وهو المقدار الذي وافق عليه الوزير في الإجتماع.
الغابون:
واجه هذا المنتج الإفريقي الصغير مشاكل تسببت في هبوط إنتاج النفط طوال العام الماضي، وعلى رأسها اضراب واسع النطاق من قبل عمال النفط في تشرين الاول/أكتوبر. وتنتج الغابون فقط 202 ألف برميل يومياً، وتسعى إلى تخفيض الإنتاج بمقدار 9 الاف برميل وفقاً لاتفاق أوبك. ولكن الغابون لم تصدر حتى الأن أي بيانات عن ذلك.
إيران:
تلقت جمهورية إيران الإسلامية إعتباراً خاصاً، ويسمح لها بزيادة الانتاج النفطي ليصل إلى 3.975 مليون برميل يومياً بشرط ألا يتجاوز متوسط إنتاجها خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى نهاية آيار/مايو 3.797 مليون برميل يومياً.لكن تحديد مدى التزام إيران بهذا البند غير المعتاد يبدو صعباً للغاية.وقد تتخذ إيران من هذه الميزة فرصة لالتقاط الانفاس وبيع كميات كبيرة من النفط المخزن على ناقلات النفط في الخليج العربي، وهو ما سيجعل تحديد معدلات الإنتاج الفعلي لها أمراً ليس سهلاً.
نيجيريا وليبيا:
هذه البلدان معفاة من أي خفض للإنتاج، كما إنتاجها النفطي قد تضرر بشدة من جراء العمليات الإرهابية.
في الجزء الثاني من هذا المقال، والذي سيصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع، سوف نلقي نظرة على التزام الدول غير الأعضاء في أوبك بخفض إنتاج النفط ومدى امتثالها حتى الآن.