طالعنا موقع انفيستينج دوت كوم، بعدة تصريحات للساده الوزراء ورئيس الوزراء الكويتي ملخصها ان انخفاض اسعار النفط الخام يجب الا تصيب الكويتيين او الخليجيين بالرعب والسبب هو اولا ان الحكومة الكويتيه ستعمل على ترشيد الانفاق وتقليله وستتبع سياسة التقشف، ثانيا: ستعمل على رفع الدعم تلقائيا وان المواطن الكويتي واعى لهذا الاجراء، ثالثا: ستقوم دولة الكويت بتطبيق الخصخصه الشامله لمؤسسات الدوله وتبيعها للقطاع الخاص. ما المعني والمغزى والنتيجة؟
اولا: القول بالتقشف فى الانفاق الحكومي وترشيده معناه انخفاض في النمو الاقتصادي للكويت وبالتالي التأثير على اسعار الاسهم الكويتيه بصورة كبيره جدا لان الانفاق الحكومي هو احد عناصر الناتج المحلي الاجمالي.
ثانيا: رفع الدعم معناه ارتفاع تكلفة الانتاج لكل الشركات الكويتيه وبالتالي قيام هذه الشركات برفع اسعار منتجاتها وخدماتها مما سيؤدى في النهاية الى ارتفاع التضخم، وهذه مشكلة كبرى يبقي انخفاض في النمو الاقتصادى وارتفاع فى التضخم.
ثالثا: القول بخصخصه المؤسسات يعني تسريح العديد من العاملين ولنا فى تجربة مصر فى الخصخصه مثالا على ذلك، يعني هذا رفع مستوى البطاله في الكويت للمواطنين الكويتيين وتسريح العاملين الاجانب ايضا، كما ان الخصخصه ستعمل على شراء المشروعات القائمه بدلا من انشاء مشروعات جديده ويؤدي هذا بالطبع الى انخفاض فى الانفاق الاستثمار مما يؤدي الى مزيد من انخفاض معدل النمو.
الخوف من الاجراءات الثلاثه السابقه ووجود عجز فى الموازنه نتيجه انخفاض اسعار البترول ان يؤدي هذا الى معدل نمو سالب، ولذلك تأثيره على الاسواق الماليه الكويتيه وقد يتبع ذلك فتح الباب امام المستثمرين الاجانب من اجل الاستثمار فى البورصة الكويتيه مما يعيد ازمة المناخ للسوق الكويتي.
اذن ما هو الحل؟ الحل الوحيد ان تتمهل حكومة الكويت وتحاول ان تجذب الاستثمارات العالميه في مجالات جديده والا تبيع ثرواتها المتمثله فى المشروعات السياديه الحاليه وعدم الغاء الدعم مطلقا لان ذلك هي الطامة الكبرى لارتفاع التضخم وان تحاول جاهده الاقتراض من صندوق النقد الدولي لسد العجز خلال مرحلة انخفاض اسعار البترول، وبعد المرور من الازمه تسدد لصندوق النقد الدولى ما اقترضته.