أبرز أحداث اليوم: انخفض خلال الجلسة الأوروبية معدل البطالة في السويد لشهر مارس الصادر عن خدمة التوظيف العامة إلى 4% من 4.2% ومسجلا انخفاضا أكبر من التوقعات التي تنبأت بأن تبلغ القراءة 4.1%. ومن المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين بالسويد لشهر مارس ارتفاعا إلى 0.3% على أساس سنوي من 0.1٪ على أساس سنوي في الشهر السابق. وكان البنك المركزي السويدي قد اتخذ يوم 18 مارس مزيدا من الخطوات سعيا للحد من زيادة انخفاض أسعار المستهلكين؛ حيث قام البنك بخفض سعر الفائدة إلى ناقص 0.25% كما وسع مشترياته من السندات الحكومية في غير مواعيد اجتماعات السياسة المحددة. وفي ظل أن معدل التضخم يسير في الاتجاه الصحيح فإنني أتوقع أن يحافظ البنك على سياسته بدون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر أن يعقد يوم 29 أبريل والانتظار لمعرفة إذا كانت الآثار الإيجابية لتدابير التيسير السابق ذكرها ستستمر أم لا. وعلى الرغم من أن زيادة قوة الكرونة من الأمور التي لا تروق للبنك المركزي السويدي ولكن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين من المرجح أن تدعم العملة على الأقل مؤقتا. وبالأخذ بعين الاعتبار موقف البنك ضد الكرونة السويدية وأن الدولار الأمريكي هو أكثر العملات جاذبية بين نظرائه من العملات الرئيسية، أتوقع أن يؤدي الانخفاض المحتمل في زوج الدولار الأمريكي/الكرونة السويدية بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لتوفير فرص متجددة للشراء.
ينشر البنك المركزي الأوروبي مسح الإقراض عن الربع الأول من عام 2015. وسيكون هذا المسح هو أول مسح بعد بدء البنك لبرنامج التيسير الكمي، وبناء على ذلك فإن هذا المسح قد يظهر ما إذا كانت جهود البنك المركزي الأوروبي قد أدت لزيادة رغبة البنوك في الإقراض. ويذكر أن الإقراض قد شهد انخفاضا في شهر يناير بنسبة 0.1% فقط على أساس سنوي ويبدو متأهبا للانتقال إلى المنطقة الإيجابية. ومن الجدير بالذكر أن الإقراض يشهد انخفاضا كل شهر على أساس سنوي منذ شهر مايو 2012.
وفي المملكة المتحدة، سيصدر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس. ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم الكلي والأساسي بدون تغيير عند صفر في المائة و 1.2% على الترتيب. وبالأخذ بعين الاعتبار التحذير الوارد في تقرير التضخم الصادر عن بنك إنجلترا بأن مؤشر أسعار المستهلكين من المرجح أن يصبح سلبيا فإن تراجع المؤشر إلى المنطقة الانكماشية لن يكون من قبيل المفاجأة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة تأخير التوقيت المتوقع لرفع سعر الفائدة كما سيزيد من ضغوط البيع على الجنيه الإسترليني. وكما يظهر في الرسم البياني فإن الأسعار في المتاجر آخذة في الهبوط بشكل أسرع بكثير من معدل التضخم الكلي، مما يعني استمرار الضغوط الهبوطية على الأسعار. ومازلت أتوقع استمرار انخفاض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي وأن يتحدى المنطقة النفسية 1.4500 في المستقبل القريب. وسيصدر اليوم أيضا تقرير مؤشر أسعار المنتجين في المملكة المتحدة لشهر مارس.
وفي الولايات المتحدة، سيصدر تقرير مبيعات التجزئة لشهر مارس. ومن المتوقع ارتفاع القراءة الكلية لمبيعات التجزئة بنسبة 1% على أساس شهري في شهر مارس وذلك على النقيض من الانخفاض بنسبة ناقص 0.6% في شهر فبراير. أما مبيعات التجزئة الأساسية (التي يستثنى منها مبيعات السيارات والجازولين المتذبذبة) فمن المتوقع أن ترتفع أيضا إلى 0.6% على أساس شهري وذلك على النقيض أيضا من الشهر السابق الذي بلغت فيه ناقص 0.2% على أساس شهري. ويمكن أن يؤدي تسجيل قراءة إيجابية إلى دعم نظرية أن الضعف الذي شهدته المبيعات في الشهرين السابقين يرجع بشكل أساسي إلى سوء الأحوال الجوية كما يمكن أن يؤدي إلى زيادة قوة الدولار الأمريكي. وستصدر اليوم أيضا بيانات مؤشر أسعار المنتجين بالولايات المتحدة لنفس الشهر.
سيتحدث اليوم محافظ البنك المركزي السويدي ستيفان انجيفز ومحافظ البنك المركزي النرويجي أويستاين أولسن.
سيصدر صباح يوم غدا الأربعاء قبل افتتاح الجلسة الأوروبية الكثير من البيانات الصينية لشهر مارس والتي تشمل: مبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، واستثمارات الأصول الثابتة بالإضافة إلى التقرير بالغ الأهمية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول. وتحظى هذه البيانات بأهمية كبيرة حيث إن بيانات شهري يناير وفبراير كانت مشوهة بسبب السنة الصينية الجديدة، وبناء على ذلك فإن شهر مارس هو في الواقع أول شهر سنرى فيه الصورة الحالية بشكل واضح. ومن المتوقع أن تسجل قراءة كل من مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي واستثمارات الأصول الثابتة ارتفاعا بنحو نفس الوتيرة التي سجلتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي. وصحيح أن ذلك يدل على عدم تسجيل ارتفاع ولكنه يدل أيضا على عدم الانخفاض. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% على أساس سنوي من 7.3%. ويذكر أن هذا هو المستوى الذي تستهدفه الحكومة الصينية، وبالتالي فإن هذه القراءة لن تطلق أي جرس إنذار. ومع ذلك فإن القراءة قد تثير بعض الشكوك بشأن ما إذا كان من الممكن المحافظة على معدل النمو في المستقبل. ووفقا لتقديرات بلومبرغ للناتج المحلي الإجمالي الصيني، والتي تعتمد على البيانات الصادرة بشكل متكرر، تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.3% على أساس سنوي. ولذلك فإنه من المحتمل أن يكون هناك خطر هبوطي لهذا الرقم وللدولار الأسترالي وللدولار النيوزيلندي.
