من محمد عبد اللاه
القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة أمرت بإلقاء القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح و20 ناشطا آخرين في ختام جلسة يوم الاثنين في محاكمتهم بتهم بينها التظاهر دون تصريح.
وقال مصدر إن عبد الفتاح والناشطين الآخرين كانوا في قفص الاتهام عندما صدر قرار المحكمة.
وأضاف أن الشرطة تولت تنفيذ القرار وبدأت في ترحيل النشطاء إلى السجن.
وعبد الفتاح من أبرز النشطاء الذين دعوا لاحتجاجات عام 2011 التي تحولت إلى انتفاضة أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم.
وأجل القاضي نظر القضية المتصلة بمظاهرة نظمت في نوفمبر تشرين الثاني إلى الحادي عشر من نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وقالت السلطات إن المتظاهرين تعدوا على قوات الأمن وسطوا على جهاز لاسلكي خاص بضابط وقطعوا الطريق أمام مباني البرلمان في وسط العاصمة خلال تظاهرهم.
ونظمت المظاهرة التي شارك فيها بضع مئات من النشطاء الداعين للديمقراطية بعد يومين من سريان قانون يقيد الحق في التظاهر. وطالب النشطاء أيضا لجنة كانت تجتمع في مباني البرلمان من أجل تعديل الدستور بإلغاء نص فيه يقضي بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ويحاكم في القضية 25 متهما بينهم أربعة غيابيا بحسب المصادر.
وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة عاقبت عبد الفتاح والمتهمين الآخرين في القضية في يونيو حزيران غيابيا بالسجن 15 عاما وألقي القبض على عبد الفتاح ومتهمين اثنين آخرين بعد جلسة النطق بالحكم أمام معهد أمناء الشرطة الذي تجرى فيه المحاكمة.
وقال عبد الفتاح والناشطان الآخران إن الشرطة لم تسمح لهم بدخول المحكمة قبل النطق بالحكم.
وفي إعادة المحاكمة أخلت الدائرة سبيل عبد الفتاح والمتهمين الاثنين الآخرين بكفالة خمسة آلاف جنيه (700 دولار) في سبتمبر أيلول وتنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج بعد عرض فيديو في القاعة من بين المضبوطات لحدث اجتماعي لأسرة عبد الفتاح لا علاقة له بالاتهامات.
وحكمت محكمة جنح بالقاهرة أمس الأحد بحبس 23 ناشطا شابا ثلاث سنوات لكل منهم لإدانتهم بانتهاك قانون التظاهر وهو حكم تراه جماعات للدفاع عن حقوق الانسان مؤشرا إلى تزايد قمع حرية التعبير في مصر.
ومن بين المحكوم عليهم سناء سيف (20 عاما) شقيقة عبد الفتاح.
وصدر قانون التظاهر بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز العام الماضي. ويقيد القانون بشدة الاحتجاجات التي كانت وسيلة المصريين لخلع مبارك في انتفاضة 2011 كما كانت وسيلة للتعبير عن الاستياء من مرسي في 2013.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان في سبتمبر أيلول إن المقصود بمحاكمات النشطاء من دعاة الديمقراطية هو تحذير المواطنين من تحدي سياسات الحكومة.
وشملت حملة أمنية تلت إعلان الجيش عزل مرسي إلقاء القبض على آلاف من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بعد مقتل مئات من مؤيدي الجماعة في فض اعتصامين في أغسطس آب العام الماضي. وبدأت السلطات بعد فض الاعتصامين وملاحقة مؤيدي الإخوان في إلقاء القبض على نشطاء ليبراليين بجانب مؤيدين للإخوان المسلمين.
(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية سعد حسين وعمر فهمي - تحرير محمد هميمي)