من لويس شاربونو وميشيل نيكولز
الامم المتحدة (رويترز) - قال دبلوماسيون يوم الثلاثاء ان الجهود التي تبذل في مجلس الامن التابع للامم المتحدة لفرض عقوبات على الاطراف المتحاربة في جنوب السودان وصلت الى طريق مسدود بسبب خلاف بشأن ان كان يجب ان تشمل حظرا على الاسلحة.
وابلغت واشنطن الدول الاعضاء في مجلس الامن الشهر الماضي انها ستوزع مشروع قرار بفرض نظام عقوبات على جنوب السودان الذي يمزقه الصراع. وحتى الان لم يصل مشروع القرار الى الدول الاعضاء في المجلس البالغ عددها 15 دولة.
وقال دبلوماسي غربي لرويترز طلب عدم نشر اسمه "اعضاء المجلس الاوروبي وأستراليا ودول أخرى تريد فرض حظر على الأسلحة والولايات المتحدة لا تريد ذلك."
وأضاف "نحن متعثرون في الوقت الراهن".
وقال دبلوماسيون انه يوجد تأييد عريض لاستهداف أفراد في الجانبين بفرض حظر على السفر وتجميد الاصول. والسبب في تردد الولايات المتحدة هو الخوف من أن حظر الأسلحة يمكن أن يضر الحكومة بطريقة غير متناسبة.
ويقر مؤيدو حظر الاسلحة بأن وجهة النظر الامريكية سبب وجيه للقلق.
وقال دبلوماسي رفيع "نعرف تلك المخاطرة لكننا نعتقد ان حجم القتل المستمر وحقيقة انه مستمر منذ عام يبين انه يوجد الكثير من الاسلحة هناك."
وأضاف "ارسال اشارة سياسية بفرض حظر على الاسلحة سيكون شيئا جيدا واننا سنفعل كل ما في وسعنا لكي يطبق على الجانبين."
وقال الدبلوماسي الرفيع ان روسيا والصين ستعارضان على الارجح فرض حظر على التسلح رغم انهما أعلنا في تصريحات غير رسمية انهما لا تعارضان فكرة العقوبات.
وارسل جنوب السودان وفدا الى واشنطن ونيويورك هذا الشهر للاجتماع مع وفود مجلس الامن لحشد تأييد ضد العقوبات.
وقال وزير الخارجية برنابا بنجامين في واشنطن الاسبوع الماضي ان "ما يتردد بأن عملية السلام لم تحقق تقدما غير دقيق. السلام وشيك."
وقالت جوبا في الشهر الماضي ان العقوبات ستؤدي الى تفاقم الصراع.
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)