القاهرة (رويترز) - أمرت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بوقف تنفيذ 17 قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات لقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قائلة إن هذه القرارات "تتجاهل أحكام الدستور والقانون".
وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة ممتلكات الإخوان في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي بناء على حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة الشهر السابق بحظر أنشطة الجماعة.
وحظرت الجماعة التي حكمت البلاد لفترة وجيزة بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لها في يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
ومنذ تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان تحفظت اللجنة على العديد من الشركات والمتاجر والمدارس المملوكة لقيادات وأعضاء الإخوان ومن بينها سلسة متاجر زاد المملوكة لخيرت الشاطر وهو نائب المرشد العام للجماعة وكذلك سلسلة متاجر سعودي المملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي.
ويوم الثلاثاء قالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري في منطوق حكمها الذي حصلت رويترز على نسخة منه إن "المحكمة الجنائية هي المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها ولا يكون ذلك بقرار إداري."
ولم يتسن على الفور الحصول على حيثيات الحكم لمعرفة المؤسسات التي أوقف الحكم قرارات التحفظ عليها لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قالت إنها تضم "شركات ومؤسسات تجارية ومدارس" دون الخوض في تفاصيل.
وأعلنت مصر الإخوان جماعة إرهابية بعد تصاعد هجمات المتشددين الغاضبين من عزل مرسي لكن المحكمة قالت في حكمها يوم الثلاثاء إن "خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب" داعية السلطات لمواجهة الإرهاب "بالوسائل والإجراءات المشروعة دون تجاهل لأحكام الدستور والقانون".
وتشن مصر حملة صارمة على جماعة الإخوان المسلمين واعتقلت الكثير من قياداتها وأعضائها وقدمتهم للمحاكمة ومن بينهم مرسي. وقتل المئات من أعضاء الجماعة ومؤيديها في احتجاجات ومواجهات مع الأمن.
وتنفي الجماعة صلتها بهجمات المتشددين التي أسفرت عن مقتل المئات أغلبهم من رجال الشرطة والجيش.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمود رضا مراد وسعد حسين - تحرير عماد عمر)