من علي صوافطة
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال مسؤول فلسطيني رفيع يوم الاربعاء إنه لا يمكن الوصول إلى حل سلمي من خلال المفاوضات المباشرة مع اسرائيل.
وأضاف ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإذاعة (صوت فلسطين) "هذا طريق جربناه مرة ومرتين ومئة مرة وفشل فشلا ذريعا."
وتابع "لا يمكن الوصول الى حل عن طريق مفاوضات مباشرة بيننا وبين الاسرائيليين. هذه المفاوضات ستكون خديعة كبرى ومحاولة لكسب الوقت وتحت غطائها ستجري كل الجرائم كما فعل الاسرائيليون في الماضي وفي مقدمتها جريمة تهويد القدس وتوسيع نطاق الإستيطان."
ورفض عبد ربه بعض المحاولات الهادفة إلى تغيير نص مشروع القرار الفلسطيني المقدم الى مجلس الامن لوضع جدول زمني لانهاء الاحتلال.
وقال "محاولة إحلال موضوع إنهاء المفاوضات بديلا عن إنهاء الاحتلال في مشروع القرار هذه سوف تدخلنا في دوامة جديدة.. من هو المستعد فلسطينيا بالذهاب الى مفاوضات لا ضمانة دولية كافية لها ولا إشراف دولي ولا مؤتمر دولي حقيقي وفعال مصاحب لها ولا وقف للاستيطان."
وأضاف "هناك مشاورات مستمرة مع الجانب الفرنسي بالذات والجانب الفرنسي نفسه يقوم بمشاورات مع دول رئيسية في أوروبا ومع اطراف دولية اخرى."
وأوضح عبه ربه انه "لا يمكن القول متى سوف تنتهي مثل هذه المشاورات وان كان هناك حديث متوقع ان تكون هناك نتائج في نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الاسبوع القادم."
وقال "الجانب الاردني باعتباره الدولة العربية العضو في مجلس الامن أيضا يقوم بدوره في هذا المجال. ما أريد قوله إن العملية تسير ولكن لا ينبغي توقع أن تكون النتائج التي ستسفر عنها المشاورات متطابقة للموقف الفلسطيني والامال الفلسطينية."
وقال الاردن يوم الثلاثاء انه يخطط لبدء محادثات مع أعضاء مجلس الامن بشأن اقتراحات فلسطينية وأوروبية لمشروع قرار لانهاء صراع الشرق الاوسط يأمل ان يتسن طرحه للتصويت هذا الشهر.
ووزع الاردن على اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر في الشهر الماضي مشروع قرار صاغه الفلسطينيون يدعو الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر تشرين الثاني 2016. ووصف بعض الدبلوماسيين الغربيين في المجلس النص بأنه "غير متوازن".
وتقوم فرنسا وبريطانيا وألمانيا بصياغة قرار قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس انه سيقترح الانتهاء من محادثات السلام في عامين. وقال دبلوماسيون انه سيتم ايضا وضع معايير اخرى لانهاء الصراع.
واقترح عبد ربه عقد مؤتمر دولي مصغر للاشراف على تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي في حال صدوره.
وقال "المقصود أن يكون مؤتمرا دوليا من 15إلى عشرين دولة من مختلف القوى الدولية من الاعضاء الدائمين في مجلس الان ومن بعض الدول العربية ومهمة هذا المؤتمر هي الاشراف على تنفيذ قرار مجلس الامن."
وأضاف "وأن يكون لهذا المؤتمر دور مستمر وليس مؤتمرا احتفاليا لمرة واحدة وان يكون مكلفا من مجلس الامن الدولي بالاشراف على تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الامن وليس ان يصدر قرارا ثم اذهبوا انتم والاسرائيليون الى مفاوضات مباشرة."
ومن غير المرجح ان يحصل مشروع القرار الفلسطيني على تأييد الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الامن. والولايات المتحدة هي الحليف الرئيسي لاسرائيل. ولم يتضح ان كانت واشنطن ستكون مستعدة للدخول في مفاوضات رسمية بشأن النصوص الفلسطينية أو الاوروبية أو ما اذا كانت الولايات المتحدة ستقدم الاقتراح الخاص بها.
وتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالانضمام الى المنظمات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية في حال فشل مسعاه في مجلس الامن كما هدد بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير علا شوقي)