ماريا تيخيرو مارتين.
بروكسل، 13 فبراير/شباط (إفي): رأت اليونان ودائنوها ضرورة خفض الأسلحة بعد أول لقاء لرئيس الوزراء اليكس تسيبراس مع باقي الزعماء الأوربيين، وقرروا العودة للجلوس من أجل التفاوض على المستوى الفني حول مستقبل الإنقاذ المالي.
وفي منتصف الشهر الذي كان أمام تحالف "سيريزا" اليساري فيه منذ فوزه بالانتخابات حتى نهاية برنامج الانقاذ اليوناني في 28 فبراير/شباط، توقفت جميع الاطراف عن اللهجة الهجومية التي رافقت الحملة والخطوات الأولى للحكومة اليونانية الجديدة في أوروبا من أجل محاولة البحث عن حلول.
وباستبعاد المبادلة الجزئية للديون من على الطاولة، بدأ ممثلون عن اليونان والمؤسسات الثلاث المشاركة في الترويكا (البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروربية) اليوم في بروكسل الأعمال الفنية بحثا عن طرق نحو اتفاق.
وبدأت المحادثات حول "أسس جيدة"، حيث استمعت الاطراف "باهتمام" لمواقف كل جانب بعد اتفاق تسيبراس ورئيس مجموعة اليورو، يورين ديسلبلوم، على استئناف الاتصالات، حسبما أفادت اليوم مصادر أوروبية.
وتسعى الأطراف للتوصل الآن لـ"نقاط مشتركة بين البرنامج اليوناني (الحالي) وخطة حكومة" تسيبراس بهدف تسهيل المفاوضات السياسية الحساسة التي ستجري الاثنين القادم في اجتماع مجموعة اليورو بين وزراء مالية منطقة اليورو.
ويعي تسيبراس "التفويض" الذي حصل عليه من اليونانيين لوضع نهاية لسياسات التقشف، ولكنه إذا ما كان يريد البقاء أيضا على الدولة في مجموعة اليورو، فعليه التوصل لاتفاق مع شركائه والمؤسسات المكونة للترويكا، بغض النظر عن الاسم التي تتبناه هذه المجموعة في المستقبل.
واعترف تسيبراس صباح اليوم في ختام القمة: "نحن بالتأكيد ملتزمين بالاستمرار واحترام القواعد الاوروبية رغم إننا لا نتفق معها"، لكنه شدد على أن ذلك يجب أن يكون مقرونا برغبة اليونانيين في إنهاء التقشف.
ومن بين أولى البوادر الأوروبية تجاه "سيريزا"، كانت إبعاد كلمة "ترويكا" عن الخطاب الرسمي، ما سمح لتسيبراس صباح اليوم في بروكسل بالاعلان عن أن "الترويكا لم تعد موجودة"، رغم أن المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، نطقتها قبلها بدقائق أسفل منه ببضعة طوابق.
وقالت المصادر "لا توجد رغبة معينة من جانب أحد في دعوتها ترويكا. الاسماء هي مجرد اسماء"، مشيرة إلى أن الثالوث يحمل "بعض الرمزية" عند اليونانيين.
وفي جميع الاحوال، فهذه إشارة صغيرة بالمقارنة بالنقاط الأساسية في النقاش: بأي نوع من الدعم المالي ستحظى (أو لا) اليونان اعتبارا من منتصف ليل يوم 28 القادم وأي إصلاحات وخطط تقشف سيتعين عليها المضي في تطبيقها وأي منها يمكن استبدالها بإجراءات جديدة.
ويرغب تسيبراس في برنامج مالي يكون بمثابة "جسر" يضمن قدرة الدولة على تسديد مدفوعاتها الشهور القادمة حتى التوصل لاتفاق نهائي، بحلول أغسطس/آب، ويتيح هامش أكبر للتمويل وتخفيف التقشف المالي.
وقالت المصادر "مد برنامج الإنقاذ ليس عاملا جوهريا"، مشيرة إلى أنها لا تستبعد احتمال الاتفاق على برنامج جديد.
وتحتاج أثينا لدعم مالي لتسديد المدفوعات القادمة، ولكن أيضا لبرنامج من شأنه أن يفتح الباب لأن يلغي البنك المركزي الأوروبي قراره الأخير، بعدم قبول السندات اليونانية كضمانه لعمليات إعادة التمويل، والذي أغلق طريقا هاما للسيولة على النظام اليوناني بسعر فائدة منخفضة (0.05%).
وعلى البنوك اليونانية اللجوء للآلية العاجلة للسيولة المؤقتة، بفائدة تتراوح عند 1.55%، وهو خط تقرر فرانكفورت كل أسبوع ما إذا كانت تبقيه مفتوحا أم لا، ويمكنها أيضا تقرير إغلاقه إذا ما اعتبرت أن الملاءة المالية للبنوك اليونانية غير كافية.
ويريد تسيبراس أيضا استبدال جزءا آخر من الاجراءات الي تعهدت بها الحكومة اليونانية السابقة مقابل الانقاذ المالي بخطة أخرى وفقا لخطوطه السياسية.
وذكرت المصادر الأوروبية أن "البرنامج ليس كتاب مقدس ولا يمكن تغيير كلمة فيه بمجرد الاتفاق عليه"، مشيرة إلى أنه جرى بالفعل تعديل المساعدة الممنوحة لاثينا خلال تلك الاعوام.
لكن المفاوضات ستكون صعبة، لأنه من الضروري أن يقنع تسيبراس شركائه بأن الاجراءات التي يقترحها سيكون لها تأثير إيجابي حول النمو وليس في زيادة عجز الدولة أو الديون.
وأشار رئيس المفوضية الأوروبية يان كلود يونكر إلى أنه "يجب الابقاء على نهج الحس السليم. عندما تلغي الحكومة اليونانية الجديدة بعض الاجراءات غير الاجتماعية. وبعضها كذلك، فتلك يجب استبدالها بأخرى تكون معادلة لها من وجهة نظر الميزانية".
وبشأن الديون، فتم استبعاد المبادلة، ولكن قد يتم التفاوض حول تحسين شروط الائتمان بشكل أكبر.
وتتجاوز الديون اليونانية 320 مليار يورو، بينها 62% تخص حكومات الأوروبية (من خلال القروض الثنائية وعن طريق صندوق الانقاذ لمنطقة اليورو).(إفي)