Investing.com – أظهرت البيانات الرسمية التي صدرت اليوم الخميس أن بدء بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة قد تراجع بشكل غير متوقع في كانون الثاني/يناير. ولكن التراجع في نسبة بناء المساكن الجديدة يعود إلى تنقيح البيانات السابقة، وإرتفاع في كل من عدد تصاريح البناء ونسبة إرتفاعها بأكثر من المتوقع، مما يعزز من حالة التفاؤل بشأن صحة سوق العقار في الاقتصاد الأكبر في العالم.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر في وقت سابق اليوم، قالت وزارة التجارة الأمريكية أن بدء بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة قد تراجع بنسبة معدلة موسمياً قدرها {{||ecl-8982.6٪}} خلال شهر كانون الثاني/يناير، إلى ما مجموعه {{||ecl-1511.246 مليون}} وحدة سكنية، من رقم شهر كانون الأول/ديسمبر والبالغ 1.279 مليون وحدة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية والبالغة 1.226 مليون وحدة.وكان المحللون يتوقعون تراجعاً من قراءة شهر كانون الأول/ديسمبر الأولية (1.226 مليون وحدة)، إلى ما مجموعه 1.222 مليون وحدة هذا في كانون الثاني/يناير.
وتعتبر مبيعات المنازل احدى أهم الأدوات لقياس مدى صحة قطاع الإسكان وهو من القطاعات القيادية الذي ترتبط قوته بقوة الإقتصاد ككل بشكل وثيق.
أما مجموع تصاريح البناء فلقد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً قدرها قد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً قدرها {{||ecl-8854.6٪}} خلال شهر كانون الثاني/يناير، إلى ما مجموعه {{||ecl-251.285 مليون}} تصريح، من رقم شهر كانون الأول/ديسمبر والبالغ 1.228 مليون تصريح، وهو الرقم الذي تم تنقيحه في تقرير اليوم من الإصدار الأولي والبالغ 1.210 مليون تصريح. وكان المحللون يتوقعون إرتفاع تصاريح البناء بنسبة 0.2٪ فقط إلى 1.230 مليون تصريح.
وبعد صدور هذا التقرير، والذي صدر في ذات توقيت صدور تقرير مطالبات تعويضات البطالة، تداول اليورو/دولار عند 1.1323 من 1.1317 قبل صدوره، بينما سجل الباوند/دولار 1.3162 من 1.3151 قبل صدور التقرير، وتراجع الدولار/ين من 110.12 قبل صدور التقرير بلحظات إلى 110.02 فور صدوره. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي قراءة قدرها 94.36 مقارنة مع 94.44 قبل صدور التقرير.
وفي الوقت نفسه تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة بنسب طفيفة. فلقد إنخفض كل من مؤشر داو جونز 30 للعقود الآجلة بواقع 11 نقطة أو ما يعادل 0.06٪، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بـ3 نقاط أو ما يعادل 0.10٪، في حين اظهر ناسداك 100 تراجعاً قدره 7 نقاط او ما يعادل 0.14٪.
أما في سوق السلع، فلقد تداولت عقود الذهب الآجلة عند 1357.25 فور صدور التقرير من 1356.35 قبل صدوره، فيما إرتفع النفط من 47.08 قبل صدور التقرير بلحظات إلى 47.16 بعد صدوره.