لندن (رويترز) - قالت الخارجية البريطانية يوم الخميس إنها ستأخذ "بجدية بالغة" نتائج تقرير للأمم المتحدة ذكر أن السعودية ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية باليمن.
وجاء في التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة يوم الأربعاء أن التحالف الذي تقوده السعودية استهدف مدنيين باليمن ووثق 119 طلعة جوية "ذات صلة بانتهاك القانون الإنساني الدولي".
وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط سياسية جراء التقرير نظرا لتقديمها تدريبات للجيش السعودي وموافقتها على عقد صفقات عسكرية بمليارات الجنيهات الاسترلينية مع الرياض.
وقال توبياس إيلوود وزير الدولة بالخارجية البريطانية إنه لم يتلق التقرير رسميا بعد لكنه أٌطلع على جانب من محتواه.
وقال "سآخذ التقرير بجدية بالغة -والحال لا بد وأن يكون هكذا بالقطع- وسألتزم بالجلوس مع السعوديين في اجتماع رفيع المستوى... وسنتناقش حول المزاعم."
وشدد إيلوود على أن الأدلة التي يضمها التقرير يجب أن تخضع لتدقيق شديد مؤكدا أن من قام بتجميعها لجنة لم تزر اليمن وإنما استندت في استنتاجاتها على صور بالأقمار الصناعية.
وأضاف "يجب أن نفعل هذا بطريقة منهجية تعتمد على البراهين."
ووفقا للمعلومات الرسمية التي حصلت عليها مجموعة ضغط تطلق على نفسها (حملة على تجارة السلاح) أجازت بريطانيا تصدير معدات عسكرية إلى السعودية بقيمة 4.6 مليار جنيه استرليني في ثلاث سنوات حتى سبتمبر أيلول 2015.
وطرح نواب المعارضة الموضوع في مجلس العموم البريطاني ودعوا الحكومة إلى تعليق صفقات الأسلحة مع السعودية حتى انتهاء التحقيق في هذه المزاعم.
ورفض إيلوود تلك الدعوة وقال إن السعودية تستخدم في اليمن معدات عسكرية زودتها بها بريطانيا غير أن الحكومة مطمئنة إلى أن جميع صادراتها من السلاح إلى السعودية تتماشى مع معايير ترخيص بيع السلاح البريطانية.
