Investing.com - وصلت الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بداية العام الحالي إلى أشدها، فبعد أن كانت تستهدف الصين فقط، أصبحت هذه الحرب تضم أيضاً عدد من الدول الصناعية مثل اليابان، والهند، وكندا، ودول الاتحاد الأوروبي.
وحسب ما قالته مصادر مقربة من منظمة التجارة العالمية، أن اليابان وكندا يسعوا للتقدم بشكوى لدى هيئة المنازعات بمنظمة التجارة، ويتوقعوا أن يتم الفصل في الشكوى خلال العام القادم.
وقالت هذه المصادر، أنه من المتوقع أن تنتهي هذه الحرب التجارية من خلال إصدار المنظمة قرارات تفرض بها عقوبات على أي دولة تفعل أي شيء للدخول في الحرب التجارية أو التي بدأتها.
وتعتبر هذه الحرب هي الأكبر منذ 1932، وقال الدكتور "فواز العلمي" الخبير السعودي في التجارة الدولية أن كل الحروب التجارية التي حدثت منذ 1800 نتج عنها خسارة البلاد التي بدأت بفرض الرسوم الجمركية، وأكد على أن الدولة التي تبدأ الحرب هي أكبر خاسر.
وقد أصبح السلاح الأكبر في هذه الحرب التي يزيد عدد البلاد المشاركين بها هي إجراءات الرسوم، وذلك من خلال فرض جمارك على السلع التي يتم استيرادها، أو من خلال تقديم الدعم المالي للصناعات المحلية لمواجهة الدول المنافسة.
وبدأت إدارة "ترامب" بفرض الرسوم الجمركية على وارداتها من الصين بحوالي 50 مليار دولار، وذلك خلال الشهر المنصرم، مما أدى إلى إجراء مماثل من بكين، لتنتشر هذه الإجراءات المتعلقة بصناعات الألمنيوم والحديد إلى دول منتجة مثل كندا التي فرضت رسوماً على واردات وصلت قيمتها إلى 13 مليار دولار.
وتدخلت كندا بشراسة في هذه الحرب للتأثير الذي سيعود على صناعة السيارات خاصتها.
وذكر "العلمي" أن الحرب التجارية سوف تؤثر على أرقام التجارة الدولية، وبالأخص في قطاع السيارات.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز الكروم للدراسات "طارق الرفاعي" أن هذه الحرب ستترك أسوء تأثير على أسواق المال في العالم، لذلك يجب إعادة النظر حول التوقعات بتفائل بنمو التجارة.
هذا، وقد حذر الاتحاد الأوروبي أمريكا أول أمس بأن فرض أي رسوم على السيارات وقطع غيارها سوف يضر صناعة السيارات الأمريكية، كما توعد بأن يتخذ تدابير مضادة على حوالي 294 مليار دولار من الواردات الأمريكية من السيارات، كما أشار الاتحاد إلى أن الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها ليس من الممكن أن يتم تبريرها.
ومن الجدير بالذكر أن "ترامب" هدد في وقت سابق بأنه سوف يقوم بفرض تعريفة بنسبة 20% على كل السيارات التي تم تجميعها في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي تسبب في غضب الاتحاد.