الحكومة العراقية توافق على مشروع قانون لتخفيض رواتب كبار المسئولين

بغداد، 22 فبراير/شباط (إفي): أعلن علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان ونوابهم أكثر من 50%، وتخفيض رواتب الوزراء وأعضاء البرلمان بأكثر من 40%.



وقال الدباغ في بيان أصدره اليوم إن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمكافأة الشهرية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب وإحالته إلى مجلس النواب".



وأوضح الدباغ أن اللجنة التي شكلتها الحكومة للنظر في إمكانية تعديل سلم الرواتب قامت بإعداد مشروع قانون جاء في 13 مادة تناولت تخفيض راتب ومخصصات كبار المسئولين في الدولة.



وأشار الدباغ إلى أن الموافقة على مشروع قانون رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء ووكلائهم وأصحاب الدرجات الخاصة تأتي لتقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات والاتجاه نحو الإعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية.



وأضاف الدباغ أن موظفي الرئاسات الثلاث سيتم شمولهم بأحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وسيتم تخفيض مخصصات الخطورة الممنوحة لهم لتصبح لموظفي الدرجات العليا (أ و ب) 40% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات الأولى والثانية والثالثة 80% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات الرابعة الخامسة والسادسة 150% من رواتبهم الاسمية.



وتابع، أنه ستخفض المخصصات الممنوحة للقضاة والمدعين العامين العاملين في مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية العليا والمحكمة الجنائية العليا لتصبح مخصصات مهنية قدرها 100% من الراتب ومخصصات خطورة قدرها 25% من الراتب.



وأكد الدباغ أن هذا القانون سيبدأ العمل به القانون بعد إقراره، اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان المقبل.



يذكر أن مدن عديدة بالعراق شهدت احتجاجات شعبية تنديدا بتدني الأوضاع المعيشية وتدهور الخدمات، ونجم عنها مواجهات مع قوات الأمن وإصابة العشرات.(إفي)