بعد قرار تسليمه.. رئيس جواتيمالي سابق يتهم واشنطن بالثأر لمعارضته غزو العراق

جواتيمالا سيتي، 18 مارس/آذار (إفي): صادق القضاء في جواتيمالا على قرار تسليم رئيس البلاد السابق ألفونسو بورتيو (2000-2004) للولايات المتحدة للمحاكمة بتهمة التآمر لغسيل الأموال، في حين اتهم الرئيس السابق واشنطن بالسعي للثأر منه لرفضه تأييد قرار غزو العراق في 2003.



وجاء القرار استجابة لالتماس النيابة العامة بالولايات المتحدة التي طالبت بتسلم بورتيو لمحاكمته في التهم الموجهة له بغسيل الأموال في النظام المصرفي الأمريكي بقيمة تزيد عن 70 مليون دولار بعد الاستيلاء عليها من المال العام في جواتيمالا خلال فترة رئاسته.



وبعد مداولات استمرت لما يزيد عن 12 ساعة مساء الأربعاء، وافق قضاة المحكمة الإجماع على تسليم الرئيس السابق للمحاكمة بالنظر إلى الأدلة الدامغة التي تشير إلى تورطه في جريمة غسيل الأموال.



وبهذا القرار يوشك بورتيو على أن يصبح أول رئيس جواتيمالي يتم تسليمه لدولة أخرى للمحاكمة في تهم وقعت خلال رئاسته.



غير أن قرار المحكمة لن يصبح ساريا لحين صدور أحكام نهائية في قضايا أخرى يتهم فيها الرئيس السابق أمام محاكم محلية، تتعلق بسرقة الأموال العامة بقيمة تصل إلى 15 مليون دولار.



وكان بروتيو قد اعتقل في 26 يناير/كانون ثان الماضي على سواحل الكاريبي بموجب التماس من الولايات المتحدة، كما أنه سبق وقامت المكسيك بتسليمه إلى سلطات بلاده في أكتوبر/تشرين أول 2008 لمحاكمته في تهم الفساد الموجهة له، ثم أطلق سراحه بعد دفع كفالة بقيمة 120 ألف دولار.



وبعد سماع الحكم وصف محامي الرئيس السابق القرار بأنه "غير دستوري وينتهك القوانين ويخلو تماما من الشرعية" وأكد أنه سيقوم باستئنافه.



وتمنح التشريعات الجواتيمالية بورتيو مهلة ثلاثة أيام لاستئناف الحكم الصادر ضده على أن يصدر الحكم خلال 15 يوما، وإذا صدر أيضا ضده فمن حقه اللجوء للمحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، للمطالبة بإلغاء الحكم.



ويتبقى لرئيس البلاد الحق الأخير في السماح بتسليم بورتيو للمحاكمة في بلد آخر من عدمه، علما بأن الرئيس الحالي ألبارو كولوم أكد مرارا استعداده للسماح بتسليم بورتيو للمحاكمة خارج البلاد.



أما عن المدعى عليه بورتيو فقد أكد في تصريحاته أن الولايات المتحدة تصر على مطلبها بتسلمه للمحاكمة على أراضيها، انتقاما من بلاده لعدم دعمها قرار غزو العراق في 2003 واعتبر أن الالتماس الأمريكي يحمل "دوافع سياسية مستترة".



وذكر بورتيو أن سعي الولايات المتحدة لمقاضاته ليس سوى "تصفية حسابات" لرفضه التوقيع على خطاب يؤيد فيه قرار الحرب على العراق، كما ذكر أن واشنطن لا تمتلك أي أدلة تثبت تورطه في غسيل أموال بقيمة 70 مليون دولار في مصارفها، وهي التهمة التي تطالب النيابة الأمريكية بموجبها تسلمه من جواتيمالا للمحاكمة.



وقال الرئيس السابق "لقد كنت الرئيس الوحيد الذي رفض التوقيع على الخطاب ولم أؤيد الحرب ولهذا فهم يثأرون مني".



وأوضح أن ستيفن ماكفارلاند، الوزير المفوض بالسفارة الأمريكية في جواتيمالا خلال فترة رئاسته، طلب منه التوقيع على خطاب لدعم الغزو الأمريكي على العراق، وخطاب آخر يكفل للجنود الأمريكيين عدم الخضوع للمحاكمة في جواتيمالا حال قيامهم بمخالفات أو أنشطة غير مشروعة.



وشدد الرئيس السابق "ولكنني رفضت التوقيع وقلت له إن بلادي تعرضت للغزو في الماضي لذا فأنا لا أوافق على تكرار الأمر مع بلد آخر".



ويشار إلى أن الولايات المتحدة قامت بغزو جواتيمالا في 1954 للإطاحة بحكم الرئيس خاكوبو أربيث لتعريضه المصالح الأمريكية في بلاده للخطر. (إفي)