لاباز، 10 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): قررت الحكومة البوليفية السماح بترخيص عشرات الالاف من السيارات المهربة من دول اخرى الى داخل بوليفيا في إطار عفو خاص صادر عن الرئيس إيفو موراليس، وهو ما اتاح لخزينة الدولة الحصول على حوالي 175 مليون و600 ألف دولار في المقابل.
وذكرت ادارة الجمارك البوليفية ان نحو 128 ألف سيارة مهربة كان قد تم تسجيلها من قبل الاف المواطنين لترخيصها في اطار العفو المذكور منذ صدوره في يوليو الماضي، ولكن ما تم ترخيصه بالفعل من هذا العدد هو 70 ألف سيارة فقط بعد ان انتهت هذا الاسبوع المدة المحددة للاستفادة من العفو.
وكان الرئيس البوليفي قد برر العفو بان السيارات الآن في حوزة "أشخاص فقراء"، وقال انه يهدف بهذا الاجراء الى التخفيف عنهم ورفع مستواهم المعيشي.
ومن الواضح ان المبالغ التي حصلتها خزينة الدولة فاقت ما كانت تتوقعه وزارة المالية، حيث كانت تنتظر "خمسة ملايين دولار من ترخيص 10 الآف سيارة" مهربة أو "تشوتو" كما يسميها البوليفيون، خلال فترة العفو الرئاسي.
وأشارت مصادر من ادارة الجمارك لوكالة (إفي) الى ان نحو ثمانية الاف سيارة تم استبعادها من عملية الترخيص نظرا لوجود محاضر ومطالبات بها من عدة دول مجاورة، من بينها البرازيل والأرجنتين وتشيلي وباراجواي وبيرو، في حين لم يتمكن عشرات الالاف من المواطنين من تسجيل السيارات التي بحوزتهم بسبب حصولهم عليها بعد بداية العمل بالعفو الرئاسي.
وتؤكد مديرة الجمارك مارلين أردايا، ان السلطات سوف تقوم بمصادرة السيارات المهربة التي تسير في شوارع بوليفيا بعد انتهاء المدة المحددة للعفو المذكور، بينما تدرس وزارة الخارجية البوليفية سبل اعادة السيارات التي تمت سرقتها خلال الشهور الماضية الى ملاكها الاصليين في دول الجوار. (إفي).