قالت كريستين لاغارد التى تتولى منصب رئيسة صندوق النقد الدولي أن دول الربيع العربى تواجه مجموعة من التحديات فى ظل ما شهده من تغييرات حاسمة، والآن هو يعد فى فترة انتقالية حساسة لا بد من التعامل معها بشكل منظم بهدف أن يستفيد الجميع من التغيرات التى طرأت على الأجواء العربية.
وقدمت لاغارد يد المساعدة لتلك الدول حيث أعلنت أن المنظمة على اتم الإستعداد لدعم دول الشرق الاوسط وغرب افريقيا في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها هذه المنطقة، ولم يقتصر على ذلك فحسب بل بالإضافة الى ذلك تقديم مساعدات مالية لها.
وحثت لاغارد على أنه لا بد أن يتم ادارة المرحلة الحالية لتلك الدول بطريقة منضبطة، واعربت لاغارد عن اعتقادها ان التغيرات السياسية التي شهدتها دول المنطقة تواجه تحديات مختلفة نتيجة تباطؤ الاقتصاد والتوتر الاجتماعي الناجم عنه، وأكدت ان صندوق النقد الدولي من جهته مستعد لتقديم مساعدته، وهذا القول من جهتها تؤكد اهتمام المنظمة بتدعيم تلك الدول.
ومما جدير بالذكر أن الصندوق تم تخصيص مبلغ يقدر بنحو35 مليار دولار لاقراض بلاد المنطقة اذا ما طلبت تمويلاً، ومن هنا نرى أن الحكومة المصرية التى استقالت خلال الشهر المنصرم سعت للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي الا ان وزير المالية الجديد ممتاز السعيد قال ان مصر ليست مستعدة لأخذ قرض من الصندوق.
وأكدت لاغارد على أن الصندوق لن يكتفى أيضاً بتقديم المساعدات المالية بل أنه سيقوم بتقديم المساعدة التقنية والنصائح التي يقدمها خبراء الصندوق إلى الدول التي شهدت تغييرا فيما يسمى بالربيع العربي، وبينت لاغارد أمام معهد وودرو ولسون في واشنطن الذى كان بالأمس، أنه لا بد من تقييم ما حدث من تغييرات خلال هذا العام، وتقييم الموقف الحالي في ضوء التحديات الاقتصادية التى تواجهها تلك المنطقة.
ومن جهة أخرى جاء خطابها مدعوماً بتأكيدات هامة تقول أن الصندوق لا يتدخل بأى شكل من الأشكال في سياسات الدول ولا يفرض رؤيته على الحكومات، ومن هنا قالت: " كل دولة عليها أن تجد طريقها وأن تطور النموذج الاقتصادي الذي تراه، وليس لنا دور في ذلك"، فهى بذلك تجنب أى شكوك تدور فى عقول الدول بأن هذه المساعدات تعقبها تدخلات سياسية أو نوايا أخرى بخلاف تقديم المساعدة.
وفى النهاية وضحت لاغارد أن الصندوق يقدم عدد من المساعدات الفنية فذكرت منها، ما يقوم به الصندوق بمساعدة مصر فى زيادة كفاءة نظامها الضريبي، وبالنسبة لليبيا قامت على تطوير نظام جديد لمدفوعات الحكومة، وأما بالنسبة لتونس فى تطوير القطاع المالى لها، وأخيراً الأردن يساعدها على هيكلة دعم المحروقات وما شابه ذلك من تدعيمات...