الأردن ينفي تسلم أى رد رسمي على طلب استثنائه من العقوبات ضد سوريا

عمان، 8 ديسمبر/كانون أول (إفي): نفت وزارة الخارجية الأردنية أن تكون عمان قد تسلمت أي رد رسمي بالموافقة على طلب الاستثناء الذي كانت تقدمت به إلى مجلس وزراء الخارجية العرب بخصوص العقوبات على سوريا.



ونقلت صحيفة (الدستور) المحلية اليوم عن مصدر مطلع في الخارجية الأردنية، إن "مسألة العقوبات على سوريا لم تحسم من قبل جامعة الدول العربية، كما لم يتم معرفة آليات التعامل معها"، لافتا إلى أن الأولوية الآن لهذه الخطوة، ومن ثم يرد الحوار حول الاستثناءات التي طلبها الأردن وغيره من الدول العربية بخصوص العقوبات على دمشق.



وأوضح "أن الأردن لم يتسلم بالمطلق أي رد سواء كان بالرفض أو الموافقة على طلبه باستثناء (التجارة والطيران) من العقوبات التي من المفترض أن تطبق على سوريا، لاسيما أن موضوع العقوبات برمته ما زال قيد البحث من قبل الجامعة العربية".



وتقدم الأردن بطلب السبت خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب في الدوحة باستثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات العربية على سوريا.



وكان وزراء الخارجية العرب أقروا في 27 من الشهر الماضي عقوبات اقتصادية على نظام الرئيس بشار الأسد لرفضه وقف قمع الاحتجاجات التي تطالب برحيله منذ منتصف مارس/آذار الماضي، والذي أوقع أكثر من أربعة آلاف قتيل، وفقا للأمم المتحدة.



ومن أبرز هذه العقوبات تجميد المعاملات التجارية مع الحكومة السورية وتجميد حساباتها في البلدان العربية.



كما أعلنت اللجنة الوزارية العربية أن الدول العربية ستخفض إلى النصف رحلاتها التجارية إلى سوريا ابتداء من منتصف الشهر الحالي.



يذكر أن أمين عام خارجية الأردن محمد الظاهر صرح الأربعاء لصحيفة (الرأي) الحكومية إن اللجنة العربية بخصوص العقوبات على سوريا وافقت على طلب بلاده باستثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات، مع ضرورة تحديد قائمة محددة بهذه الاستثناءات.



وأضاف أن عمان "اتفقت مع الجامعة العربية على إبلاغها وإطلاعها على سير تنفيذ هذه الإجراءات، بما ينسجم مع القرارات العربية، خصوصا لجهة عدم تأثير العقوبات على الشعب السوري، إضافة إلى تلافي آثارها الاقتصادية على الأردن".



فيما شدد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة الثلاثاء على أن "الأردن له مصالح اقتصادية وقضايا عديدة مع سوريا، منها الحدود والمياه ووجود آلاف الطلبة الأردنيين في البلد العربي".



وأضاف "لذا كان طلب الأردن أن تكون هناك استثناءات لدول الجوار فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، وتم تسجيل هذه الملاحظة لدى الجامعة العربية التي أخذت بها في توصياتها".



يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا بلغ منذ عام 2000 قرابة سبعة مليارات دولار. (إفي)