تحدّت بورصة السيارات المستعملة كل الضوابط والمعايير وجنحت نحو الارتفاع، في وقت تشهد فيه سوق السيارات الجديدة ركودا، بل وتراجعت مؤشرات المبيعات للوكلاء المعتمدين في ظل القيود التي فرضتها الحكومة مؤخرا على عمليات التجارة الخارجية.
ولعل إحجام المواطنين عن اقتناء السيارات الجديدة يفسره طول مدة الانتظار لاستلام سياراتهم، بالإضافة إلى التعقيدات الإدارية المصاحبة لعمليات اقتناء سيارات جديدة، ما جعل الكثير من المواطنين يفضلون التوجه نحو أسواق السيارات المستعملة لسهولة الحصول على سيارة، غير أن هذا الاقبال أثر على الأسعار ودفع بها نحو الارتفاع، ما جعل السماسرة يقتنصون هذه الفرصة لتحقيق الربح وتكريس سيطرتهم على هذه السوق التي تغيب عنها الرقابة.
قفزت أسعار السيارات على اختلاف أنواعها وماركاتها في الأشهر الأخيرة إلى مستويات قياسية أصبحت خلالها قيمة المركبات القديمة المعروضة للبيع في الأسواق الأسبوعية تفوق سعر الجديدة التي يتطلب الحصول عليها من الوكلاء المعتمدين أشهر من الانتظار قبل ركوب ما وقع عليه اختيار الزبون خاصة بعض الأنواع التي استطاعت أن تجد لها مكانة في السوق الجزائرية على غرار ”أتوس”، ”لوغان”، ”ماروتي” و”رونو سمبول” التي احتلت صدارة المبيعات.
سوق السيارات القديمة يستعيد مجده!
وقد عرفت السيارات في الأشهر الأخيرة تفاوتا غريبا في أسعارها أصبحت بموجبه قيمة المركبات المستعملة تفوق سعر الجديدة التي يعرضها الوكلاء الذين حمّلهم الجميع مسؤولية ما هو حاصل بسبب عدم احترامهم مواعيد تسليم الطلبيات.وقد كان لنا جولة ميدانية بسوق الحراش الأسبوعي بولاية الجزائر،وهناك وقفنا على الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات المستعملة خاصة بعض الأنواع منها ”بيكانتو” التي بيعت واحدة منها بـ 94 مليون سنتيم جزائري مايعادل 12 الف دولار بذات السوق، في الوقت الذي يقدر ثمنها عند الوكلاء بـ 92 مليون سنتيم جزائري مايعادل 11.2 الف دولار ، والشيء نفسه بالنسبة لسيارة ”رونو سمبول” اشتراها صاحبها بـ 99 مليون سنتيم جزائري مايعادل 13 الف دولار ، في حين يقدر سعرها عند الوكيل بـ 65,97 مليون سنتيم، جزائري مايعادل9.3 الف دولار فيما يساوي سعر العادية منها 86 مليون جزائري مايعادل 10.7 الف دولار ، وهي ذات السيارة التي بيعت بـ 91 مليون جزائري مايعادل 12.1 الف دولار في السوق•
وعن الوضعية، قال مشتري السيارة الأولى ”لقد أودعت ملفا لدى الوكيل لشراء سيارة منذ شهر ونصف، وعندما اتصلت به لاستلام سيارتي أخبرني بأنه عليّ الانتظار 20 يوما أخرى، ولأنني بحاجة إلى السيارة اخترت التوجه إلى السوق الذي وجدت فيه ضالتي بالرغم من أنني دفعت حوالي 2 مليون سنتيم أخرى إضافية جزائري مايعادل 2.4 الف دولار.
وعلى عكس الاعتقاد الشائع بأن سوق "الحراش للسيارات" تخص السيارات القديمة فقط، يوجد في السوق عدد كبير من سيارات عام 2011 معروضة للبيع، وعن دوافع بيعها يقول حَسَّام رشدي، الذي باع للتوّ سيارته “الشائع أن بعض أصحاب السيارات القديمة يقومون ببيعها لاقتناء أخرى جديدة للتخلص من متاعب قطع الغيار، لكن البعض أصبحوا يبيعون سياراتهم الجديدة لكسب أرباح إضافية بعد أن لاحظوا أن وكالات السيارات الجديدة بالجزائر لا تسلم السيارة للزبون إلا بعد أشهر عديدة بسبب محدودية تخزين السيارات المستوردة وكثرة الطلب عليها، حيث يفضل بعض الزبائن شراء سيارات جديدة بأثمان عالية ما داموا يتسلمونها فوراً عوض الانتظار الممل لأشهر طويلة".
من جهة أخرى، وخلال جولتنا الميدانية، وجدنا أن الطلب في تزايد على سيارة ”ماروتي” التي تعددت أسماؤها ”المعلمة.. الشيخة.. اقرأ” وغيرها من الألقاب التي أطلقت عليها نسبة إلى زبائنها كون غالبيتهم ينحدرون من قطاع التعليم، وأسعارها ملتهبة هي الأخرى.• وبينما وجدنا أن بعضها يساوي قيمة المعروضة عند الوكلاء، واحدة منها وجدنا أن صاحبها يعرضها للبيع بـ 70 مليون وهي من نوع ”ألتو”، في حين سعرها عند الوكيل يتراوح بين 64 و68 مليون سنتيم جزائري مايعادل 9.6 الف دولار.
أما سيارة ”ماروتي ”800 التي عرفت تداولا كبيرا في السوق، فسعرها لم يختلف كثيرا عن ذلك الموجود لدى الوكلاء والمقدر بـ 50,49 مليون سنتيم جزائري مايعادل 7 آلاف دولار رغم استعمالها لعدة شهور• من جهتهم، تجار السوق، ولدى استفسارنا عن الوضعية، ذكر أحدهم وهو سمسار يمارس هذه المهنة منذ 15 سنة، أنه ومنذ أن فرضت الدولة الضريبة الجديدة على السيارات الأخيرة عرفت ارتفاعا كبيرا، يضاف إليه في الوقت الحالي عجز الوكلاء عن تلبية الطلبيات، وهو ما جعل المواطن يختار السوق لإشباع حاجته، ما جعل الأسعار تقفز إلى مستويات قياسية بل وتعدت قيمة المركبات الجديدة خاصة بعض الماركات التي فرضت مكانتها•
ولكنه.. خارج الضوابط
ولعل المتتبعين لما يجري في أسواق السيارات المستعملة في الجزائر يجزمون بكون جنون الأسعار لا يمكن تبريره بأي سبب كان، وحجتهم في ذلك هو غياب ضوابط قانونية من شأنها تحديد القيمة الحقيقية للسيارات المستعملة• وقد تركت هذه الثغرات المجال واسعا أمام السماسرة لإملاء قانونهم، كما أن الممرات السائدة من تضليل وسوء النية في التعاملات تصل في بعض الحالات إلى الاحتيال والأمثلة كثيرة عن امتصاص الأسواق الأسبوعية للسيارات المستعملة لعربات مسروقة بعد تزوير وثائقها أو أرقامها التسلسلية أو تلك التي تجلب من الخارج لغرض السياحة ويتم بيعها في البلاد ثم التصريح بسرقتها لتشطب من جواز السفر• هذه الممارسات وأخرى تدعو إلى التساؤل عن موقع الرقابة من كل ما يجري وتطرح وجوب التفكير في سن قوانين لضبط الأسواق وإخضاعها للرقابة لتفادي الانزلاقات..
الوكلاء الجزائريون يرفضون تحمل المسؤولية
نفى معظم وكلاء السيارات الممثلون لكبرى العلامات في الجزائر أن يكون طول فترة التسليم أو ضعف تموين السوق بالسيارات الجديدة وراء التهاب الأسعار بأسواق السيارات المستعملة، وصرح بعضهم أنهم غير معنيين بما يجري في هذه الأسواق الجزائرية التي لا تخضع للضوابط الاقتصادية واعتبروا ما يجري مجرد حدث عرضي سرعان ما سيزول مع مرور الوقت.ويرون بالمقابل ان الإجراءات الحكومية الأخيرة قد أثرت على سرعة تموين السوق الجزائرية بالسيارات، حيث يقول مصدر من شركة "رونو" الجزائر، أن فرض القرض المستندي وكذا إجراء تحويل تفريغ السلع غير المعبأة في حاويات كالسيارات إلى موانئ أخرى أثرا على سرعة تدفق الطلبيات وبالتالي زادت فترة التسليم، بالإضافة إلى تأثير تلك الإجراءات على سعر السيارة في حد ذاتها، غير أنه استدرك بالقول أن الأمر لم يعد مطروحا منذ شهر جوان الفارط، حيث تم اتخاذ إجراءات لضمان تموين منتظم للسوق الجزائرية بالسيارات الجديدة من علامة رونو.• ولم يتردد المصدر في التركيز على أنه حتى ولو سجل تراجعا في واردات السيارات، إلا أن العلامة تسجل مستوى مبيعات مرضي منذ بداية العام الجاري، حيث تم تسويق 17200 وحدة من كل الأحجام.
السماسرة.. هم المتحكم في الأسعار!
وبالرغم من تطمينات الوكلاء بعودة الاستقرار في سوق السيارات الجديدة، إلا أن المعطيات الميدانية تثبت عكس ذلك، وقد يدعمها رأي مصدر مطلع من جمعية الوكلاء رفض الكشف عن هويته، حيث يقول أن تراجع واردات السيارات والتعقيدات الإدارية وطول فترة الانتظار تكون وراء انتعاش سوق السيارات المستعملة، يضاف إلى ذلك سلوك المضاربة الذي ينتهجه السماسرة كون سوق السيارات المستعملة أصبحت محجًا للمواطنين لتفادي المشاكل التي قد يواجهونها في اقتناء سيارات جديدة•
من جانب آخر، يذكر عاملا آخر لعب دورا مهما في إشعال نار الأسعار في سوق السيارات المستعملة، ويتعلق بنهاية الرهن على السيارات التي تم اقتناؤها بالتقسيط، إذ أن أغلب الملاك أنهوا الأقساط وهم يعمدون اليوم إلى طرحها في الأسواق بعد رفع البنوك يدها عنها• وفي أغلب الأحيان يطالبون بأسعار خيالية لعلمهم بحجم الطلب الكبير عليها، هذا العامل أضحى من الأسباب التي دفعت بالسوق إلى الارتفاع•
تراجع الطلب على السيارات الجديدة ..هو السبب
وبغض النظر عن المسائل المرتبطة بمستوى العرض والطلب بسوق السيارات المستعملة وكذا مستوى الأسعار، تتحدث تسريبات من محيط وكلاء السيارات عن عجز هؤلاء عن الوفاء بالتزاماتهم مع زبائنهم خاصة في ما يخص آجال التسليم• وتشير مصادر إلى اضطرار الوكلاء إلى تجميع الطلبات دفعة واحدة والسبب هو تراجع الطلب في السوق المحلية في الجزائر وأصبح الوكلاء يجدون صعوبة في إيجاد زبائن وبالوتيرة المعهودة عندما كان القرض الاستهلاكي ساري المفعول، وعليه فتباطؤ المبيعات أثر على الكميات المطلوبة، وبالتالي أصبح الوكلاء ينتظرون لوقت طويل قبل بلوغ كميات معينة، ما يعني أيضا أن الزبائن مضطرون للانتظار فترات تتجاوز الستة أشهر قبل استلام سياراتهم.
تلكم هي عينة صغيرة عن واقع سوق السيارات في الجزائر، ولكم الحكم عن هذا الواقع.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم