تيجوثيجالبا، 23 أغسطس/آب (إفي): رفضت محكمة العدل العليا في هندوراس العديد من النقاط التي تضمنتها مقترحات رئيس كوستاريكا أوسكار أرياس لبحث حلول للأزمة السياسية التي تعيشها هندوراس بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع مانويل ثيلايا، لاعتبارها مخالفة للتشريع الداخلي.
وأبرزت المحكمة في بيان أصدرته اليوم أنه "يجب أن يتوافق أي تغيير سياسي مع الدستور والقوانين، حتى ولو كان يهدف إلى الوحدة والمصالحة الوطنية".
وأوضح البيان "سيكون من الخطأ ومن المخالف للقوانين الموافقة على خطة خارج التشريع الهندوري".
وأضاف أنه في حالة عودة ثيلايا، فهناك أحكام قضائية بحقه مقدمة من قبل النيابة العامة في هندوراس، ولا توجد أي لوائح تستطيع أن تلغي الأحكام الصادرة بحقه.
وتتضمن خطة أرياس اعادة ثيلايا لسدة الحكم وتشكيل حكومة وحدة ومصالحة وطنية وتطبيق العفو السياسي، وإلغاء أي استفتاء شعبي غير مصرح به من قبل الدستور، وتقديم الانتخابات.
وتشمل الخطة أيضا نقل قيادة القوات المسلحة الهندورية من السلطة التنفيذية إلى المحكمة الانتخابية العليا قبل عقد الانتخابات من أجل ضمان شفافيتها وتشكيل لجنة تحقيق مكونة من مسئولين رفيعي المستوى تقوم بمراقبة هذه الاتفاقيات وتشرف على عودة النظام الدستوري للبلاد.
وكان الرئيس مانويل ثيلايا قد أطيح به في انقلاب عسكري في 28 يونيو/حزيران الماضي، وتم تعيين رئيس البرلمان روبرتو ميشيليتي رئيسا جديدا للبلاد خلفا له. (إفي)