طهران، 8 أبريل/نيسان (إفي): كشفت تقارير ان الاجتماع المنتظر الأسبوع المقبل بين مسئولي إيران ومجموعة (5+1)، المشكل من أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة اضافة لألمانيا، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، قد تستضيفه اسطنبول، رغم معارضة عددا من الشخصيات في طهران.
وحسبما أفادت اليوم وكالة انباء (فارس) المحلية، فإن نائب سكرتير الامن الوطني الاعلى لإيران علي باغري توصل لهذا الاتفاق المسبق مع نائبة رئيس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، هيلجا شميد، وينتظر الكشف عن رسميا في وقت لاحق.
ولم تكشف (فارس) عن مصدرها، لكنها أشارت إلى أن كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي ومنسقة المجموعة الممثلة العليا للسياسية الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، عليهما التصديق على هذا الاتفاق والإعلان عنه رسميا، وربما يكون في نفس اليوم.
وأبرزت "بعد اسابيع من التفاوض حول المقر، فإن إيران والقوى العالمية الست اتفقت على اجتماع أول باسطنبول، وحال سير المفاوضات بشكل جيد، فإن الجولة الثانية من المفاوضات ستعقد بالعاصمة العراقية بغداد".
وقبل التوصل لهذا الاتفاق المسبق، كانت اسطنبول هي المكان المنتظر لعقد الاجتماع بين إيران ومجموعة (5+1)، ولكن لاختلافات وقعت بين طهران وأنقرة في عدد من القضايا، وأبرزها الأزمة في سوريا، فقد رفض العديد من المسئولين في إيران تركيا كمقر للقاء.
وكان العديد من اعضاء البرلمان الإيراني البارزين، الذي يحظى بأغلبية معارضة لسياسية الرئيس محمود أحمدي نجاد، قد اعربوا خلال الايام الماضية عن رفضهم قبول تركيا لاستضافة هذا الاجتماع، بسبب موقف أنقرة الرافض لنظام بشار الأسد في سوريا، والحليف لطهران.
يذكر أن المباحثات السابقة بين إيران ومجموعة (5+1) جرت في ديسمبر/كانون أول 2010 في جنيف ويناير/كانون ثان 2011 في إسطنبول ولكنها باءت بالفشل.
وتتعرض إيران بسبب الشكوك الدائرة حول برنامجها النووي لمجموعة من العقوبات من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مست بشكل كبير قطاع النفط، الذي تعتمد عليه حكومة طهران.
وتصر طهران على انها ملتزمة بكل بنود معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، في الوقت الذي تتزايد خلاله مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها بالتعاون بصورة أكبر.
فيما تعارض روسيا والصين فرض المزيد من العقوبات على إيران، على أساس أن هذا الأمر لن يساعد في حل الأزمة النووية، هذا بخلاف معارضتهما لأي تدخل عسكري ضد طهران بدعوى أن هذا الأمر سيكون له نتائج "كارثية".(إفي)