القاهرة، 26 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، ياسر علي، اليوم أن الرئيس محمد مرسي اتفق خلال اجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى على أن يقتصر التحصين الخاص بالقرارات والقوانين التي يصدرها على أعمال السيادة.
وقال علي في بيان إن "الرئيس محمد مرسي اتفق مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى على أن يكون التحصين الخاص بالقرارات والقوانين التي أصدرها أو يصدرها الرئيس مرسي من القضاء قاصرا على الأعمال السيادية".
واستجاب مرسي بذلك لطلب مجلس القضاء الاعلى الذي كان قد طلب أمس في بيان بقصر تحصين قرارات الرئيس على أعمال السيادة.
وأصدر مرسي يوم الخميس الماضي إعلانا دستوريا يحصن قراراته بالإضافة إلى اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور ومجلس الشورى، وهو ما قوبل بمظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للقرارات أسفرت عن مقتل شخص في الخامسة عشر من عمره الليلة الماضية.
وأشار علي أن مرسي أوضح خلال الاجتماع أن هذه القرارات "مؤقتة، وسينتهي العمل بها بإقرار الدستور وانتخابات مجلس الشعب".
وأوضح علي أن إعادة التحقيقات والمحاكمات في قضايا قتل ضحايا ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك ستكون مقصورة فقط على ظهور أدلة جديدة. (إفي)