واشنطن، 2 يناير/كانون ثان (إفي): أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف تفادي ما تعرف بـ"الهاوية المالية" التي كان الاقتصاد الأمريكي يخشى الوقوع فيها لأنها كانت قد ستعجل من دخوله إلى مرحلة الركود.
وحظيت الخطة، دون إجراء أي تعديل عليها، بدعم 257 نائبا مقابل رفض 167 آخرين خلال جلسة عقدت الثلاثاء.
وكان مجلس الشيوخ قد قدم لمجلس النواب المشروع الذي يبقي على الضرائب المنخفضة بالنسبة لمعظم الأمريكيين ويؤجل لشهرين الاستقطاعات التلقائية الجذرية للإنفاق العام المتفق عليها خلال عام 2011.
يذكر أن أعضاء جمهوريين حاولوا إدخال تعديلات على مشروع الاتفاق تقضي بخفض انفاق الحكومة بمقدار 300 مليار دولار، إلا أنها لم تحصل على الدعم الكافي من الأصوات.
وتدخل الخطة حيز التنفيذ بمجرد توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عليها.
ومن شأن الخطة الجديدة أن تبقي بشكل دائم على معدل الضرائب التي تدفعها 98% من الأسر الأمريكية و97% من أصحاب المشروعات الصغيرة، فيما ترفع الضرائب على من يزيد دخلهم عن 450 ألف دولار سنويا.
وعبر فرض ضرائب جديدة أو إنهاء لإعفاءات سابقة من المنتظر أن تتمكن الحكومة من جمع 620 مليار دولار خلال العقد المقبل.
وكان معظم المحللين قد حذروا من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المشروع الجديد فإن رفع الضرائب يهدد بدخول الاقتصاد الأمريكي إلى مرحلة كساد في 2013.
وتعد هذه المرة الأولى منذ 20 عاما التي يتم الموافقة فيها على زيادة في الضرائب بالولايات المتحدة بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.(إفي)