الاتحاد الأوروبي يقر شراء النفط من المعارضة السورية

لوكسمبورج، 22 أبريل/نيسان (إفي): صدق الاتحاد الأوروبي اليوم على تعديل الحظر المفروض على النفط السوري للسماح لأعضائه بشراء النفط من المعارضة، لدعمها ماليا.



وصدق زوراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورج على الابقاء على الحظر المفروض على النفط السوري للضغط على النظام، الا أنه يسمح لكل دولة بابرام صفقات النفط التي تحظى بموافقة الائتلاف الوطني السوري المعارض.



وأشارت مصادر أوروبية إلى أن تحديد تلك الاستثناءات سيتم "كل حالة منها على حده"، مؤكدة وجود شروط لضمان عدم حصول النظام السوري على عائدات صفقات النفط.



كما يرفع الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على بيع المعدات الصناعية المستخدمة في مجال استخراج وتكرير النفط والغاز والاستثمار في هذا المجال.



وفرض الاتحاد الأوروبي هذه القيود على النظام السوري منذ الربع الأخير من 2011، وذلك للضغط عليه، والاسهام في عملية انتقالية تنهي النزاع الدائر.



وبحث الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية سبل تقديم الدعم الاقتصادي للمعارضة، التي طالبت برفع قيود بعينها لتسهيل قيامها بأنشطة اقتصادية.



وأقر وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج أن استيراد النفط من المناطق "المحررة" قد يكون صعبا نظرا "للوضع الأمني" في سوريا، مشددا على أهمية "رسالة الدعم" التي يقدمها الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الاجراء.



وقبل النزاع، كان النفط هو أحد الدعائم الأساسية لاقتصاد سوريا، التي كانت تصدر 95% من انتاجها البترولي إلى أوروبا.



ولكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي لم تكن وارداته من سوريا ذات أهمية، حيث بلغت نسبتها 1.5% من الاجمالي، وتقتصر على إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا والنمسا.



يذكر أن النزاع في سوريا أودى بحياة أكثر من 70 ألف شخص، فضلا عن نزوح حوالي مليونين في الداخل بينما يعيش نحو مليون و254 ألف و451 لاجئ سوري في عدة دول أخرى من بينها الأردن وتركيا ولبنان، بحسب بيانات الأمم المتحدة. (إفي)