صدر عن اقتصاد اليابان بيانات طلبات الآلات الصناعية لشهر حزيران حيث جاءت مسجلة تراجع بنسبة 2.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 10.5%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 7.0%.
أيضاً صدرت بيانات طلبات الآلات الصناعية السنوية خلال حزيران حيث جاءت مسجلة ارتفاع بنسبة 4.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 16.5%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 2.6%.
في هذا الإطار إذا ربطنا بين بيانات طلبات الآلات الصناعية و بيانات النمو لليابان خلال الربع الثاني، نجد أن اقتصاد اليابان في حاجة لاستكمال البرامج التحفيزية في الفترة القادمة نظراً لبطء وتيرة التعافي نوعاً في الفترة الحالية.
على المقابل قد يستفيد اقتصاد اليابان من تراجع الين الياباني على خلفية تحقيق نمو دون التوقعات خلال الربع الثاني، الأمر الذي قد يخدم الشركات و بالتالي الصادرات اليابانية في الفترة القادمة. و يجب العمل في الفترة الحالية على عم قطاع المنازل و الأعمال الاستثمارية التي كانت أهم الأسباب في تباطؤ النمو.
من جهة أخرى قد نشهد تركيز صناع السياسة في اليابان في الفترة القادمة على السياسات التحفيزية لتحقيق هدف التضخم عند 2%، و تجنب أي تعثرات قد تنتج خصوصاً في ظل تصاعد الجدل حول خطة رفع ضرائب المبيعات. و التي قد تؤجل لحين ضبط إيقاع النمو و تحقيق توازن اقتصادي حقيقي.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث شهد تراجعه الثاني على التوالي خلال جلسات التداول أمام الدولار، حيث سجل زوج الدولار/ين أعلى مستوى 97.35 و الأدنى عند 97.14 في حين بدأ الزوج جلسة التداول عند مستوى 97.18