تنيريفي (إسبانيا)، 22 سبتمبر/أيلول (إفي): أحرزت الحكومتان الإسبانية والمغربية تقدما في سعيهما للتنقيب عن النفط بالمحيط الاطلسي بالقرب من جزر الكناري، وسط معارضة مؤسسات سياحية وبيئية في هذه الجزر.
وفي ظل عدم ترسيم الحدود البحرية في المنطقة، سمحت كل دولة بالتنقيب عن النفط في جانبها من خط افتراضي يفصل بين السواحل المغربية وسواحل جزر الكناري.
وينظر العاملون في السياحة بجزر الكناري بريبة إلى هذه التحركات خشية أن تؤثر على القطاع، بينما يرى آخرون أن اكتشاف نفط في المنطقة سيؤثر ايجابا على الاقتصاد المحلي.
وتظهر احصائيات شركة "ريبسول" الإسبانية أن الآبار يمكن أن تحتوي على مليار و400 مليون برميل من خام النفط، ويمكن استخراج 140 ألف برميل يوميا، أي ما يمثل 10% من الاستهلاك المحلي، وهي نسبة غير مسبوقة في إسبانيا.
وفي الجانب المغربي، أعلن أن شركة "كايرن انيرجي" الاسكتلندية ستبدأ في الاسابيع القادمة عمليات التنقيب إلى جانب الخط الافتراضي، في الوقت الذي سمحت في الحكومة الاسبانية لشركة "ريبسول" بالتنقيب على بعد 60 كلم من سواحل لانثاروتي وفويرتيبنتورا.
كما ستبدأ منصة "كاجون اكسبريس" التي تعاقدت "كارين انيرجي" معها مؤخرا العمل على بعد 55 كلم شمال شرقي جزر الكناري.
وتتوقف عمليات التنقيب التي ستجريها "ريبسول" بالشراكة مع "RWE" الالمانية و"وودسيد" الاسترالية، على عملية تقييم الاثر البيئي.
وتنتهي الثلاثاء المقبل مهلة دراسة اثر عمليات "ريبسول" في المنطقة، والتي تعترض عليها حكومة جزر الكناري وبرلمان الاقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، والمجالس المحلية للانثاروتي وفويرتيبنتورا.
ومنذ أن سمحت الحكومة التي كان يتزعمها خوسيه ماريا أثنار في ديسمبر/كانون أول 2001 بالتنقيب للمرة الاولى، قدمت المؤسسات في جزر الكناري طعونا قضائية متتالية.(إفي)