Investing.com - إرتفع الجنيه مقابل الدولار اليوم الاثنين متعافيا من أدنى مستوياته في أسبوع والتي كان قد حققه يوم الجمعة ولكن المكاسب بقيت محدودة عد صدور بيانات إقتصادية صينية ضعيفة، وهو ما دفع المستثمرين بإتجاه النفور من المخاطرة .
وكان الباوند/دولار قد إرتفع بنسبة 0.21٪ ووصل إلى 1.6649 اليوم، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له عند 1.6610 يوم الجمعة.
وكان من المرجح أن يجد (الكيبل) الدعم عند 1.6550 والمقاومة عند 1.6725 ، حيث أعلى مستوى ليوم الجمعة.
هذا وبقي المستثمرون حذرين بعد أن أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين أن أسعار المنازل في الصين انخفضت للمرة الأولى في 14 شهرا خلال شهر كانون الثاني/يناير. وأضافت هذه البيانات إلى المخاوف من أن النمو الإقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ فيما تحاول الحكومة معالجة مشاكل القروض المتعثرة والبنوك المتضررة من هذه القروض.
وكان الجنيه الاسترليني قد إنخفض مقابل الدولار اليوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفضت بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 1.5٪ في كانون الثاني/يناير ، في أعقاب النمو القوي لمبيعات التجزئة والذي وصل إلى 2.5٪ في كانون الأول/ديسمبر.
واعتبرت هذه البيانات مما يعزز الرأي القائل بأن بنك انجلترا سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية القياسية لبعض الوقت، خصوصاً بعد أن صدرت خلال الأسبوع الماضي بيانات أظهرت زيادة طفيفة ولكنهاغير متوقعه في معدل البطالة في المملكة المتحدة.
كما إرتفع الاسترليني أيضا مقابل اليورو، مع تراجع اليورو/باوند بنسبة 0.23 ٪ ليصل إلى 0.8246 .
وتجاهلت العملة الأوروبية الموحدة تقرير (أيفو) للمناخ الإقتصادي والذي صدر في وقت سابق وأظهر أن مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا ارتفع على عكس المتوقع ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف في شباط/فبراير.
وكان معهد (أيفو) للأبحاث الإقتصادية قد قال في وقت سابق اليوم أن مؤشر مناخ الأعمال الألماني قد سجل 111.3 نقطة في شباط/فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ صيف عام 2011 ، وذلك ارتفاعا من 110.6 نقطة في كانون الثاني/يناي. وكان المحللون يتوقعون أن تبقى قراءة المؤشر دون تغيير خلال الشهر المذكور.
وأظهر تقرير منفصل ان معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إرتفع بنسبة 0.8٪ في كانون الثاني/يناير ، ليبقى دون تغيير عن الشهر الماضي وليسجل مستوى أعلى قليلا من التقديرات الأولية للمؤشر والتي تم الإعلان عنها سابقاً أنها عند 0.7٪. لكن هذا المؤشر لا يزال عند مستويات تعتبر أقل بكثير من المستوى المستهدف للتضخم من قبل البنك المركزي الأوروبي والبالغ 2٪.
كما تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.1 ٪ مقارنة بالشهر السابق، وذلك تمشيا مع التوقعات.