بقلم بيتر نيرس
Investing.com – تراجعت أسعار النفط الخام بشكل حاد في أول جلسات الأسبوع، في إطار تحرك عام للابتعاد عن أصول المخاطر في الأسواق المالية، أثارته مخاوف من إجراءات إغلاق جديدة في أوروبا وتراجع فرص حزمة الدعم المالي في الولايات المتحدة.
وواصل المستثمرون في النفط دراسة احتمالات عودة الإمدادات الليبية إلى الأسواق العالمية، نتيجة لاتفاق سلام مؤقت بين مختلف فصائل الحرب الأهلية في البلاد. ويمكن أن يعيد هذا الاتفاق ما يصل إلى مليون برميل يومياً من النفط إلى الأسواق العالمية، لكن لم يتم حتى الآن التصديق على هذا الاتفاق، من قبل الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، أو من قبل زعيم الميليشيات خليفة حفتر.
وعند الساعة 9:20 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (1:20 بعد الظهر بتوقيت جرينتش)، تراجعت عقود الخام الأمريكي الآجلة بنسبة 2.1٪ لتتداول عند 40.45 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد سجلت أدنى سعر لها في جلسة اليوم عند 40.20. أما العقود الآجلة لنفط برنت، والتي تعتبر المعيار العالمي في أسعار النفط، فلقد سقطت بنسبة 2.0٪ لتتداول عند 42.27 دولار للبرميل.
كما تراجعت أسعار عقود البنزين الآجلة بنسبة 3.5٪، لتتداول عند 1.1935 دولار للغالون.
وكانت أسعار النفط قد انخفضت إلى ما دون 40 دولار للمرة الأولى منذ شهور، خلال الأسبوعين الماضيين بسبب المخاوف من ضعف الطلب العالمي، لكنها عادت إلى ما فوق هذا المستوى في النصف الأخير من الأسبوع الماضي بعد الكلمات النارية لوزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، والتحدي الذي أطلقه خلال اجتماع وزراء مجموعة أوبك+.
ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، قد تضطر أوبك+ للرد على عودة النفط الليبي إلى الأسواق العالمية بالمزيد من تخفيضات الإنتاج أحادية الجانب من المنتجين الرئيسيين في الخليج العربي. واستشهدت (وول ستريت جورنال) بوثيقة تخطيط داخلية توقعت قيام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق بتقليص إنتاجها بأكثر من 700 ألف برميل يومياً لإعادة التوازن إلى السوق في حالة عودة النفط الليبي.
في حين أن هناك القليل من المخاوف الأخرى المتعلقة بعرض النفط، فإن المشاكل على جانب الطلب مستمرة. فلقد قالت تقارير إخبارية أن المملكة المتحدة، وهي واحدة من عدة دول أوروبية تشهد عودة ظهور حالات كورونا بشكل كبير، تخطط لفرض تدابير إغلاق جديدة، على أساس إقليمي على الأقل، في عدة مناطق من ضمنها العاصمة لندن.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد تقرير لـ رويترز أن المصافي الصينية قد قللت من نشاطها بنسبة تتراوح بين 5٪ و10٪ هذا العام، في مواجهة ارتفاع مخزونات المنتجات النفطية، وانخفاض هوامش التصدير.
كما تتزايد المخاوف بشأن الطلب على النفط في الولايات المتحدة، مع ظهور تهديد جديد لفرص التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز الجديدة، بعد وفاة قاضية المحكمة العليا روث بادر جينسبيرغ، والحاجة إلى إيجاد بديل لها، وهي أمور تزيد من فرصة تشتيت انتباه الكونغرس عن مهمته في إيجاد حل وسط لإقرار حزمة التحفيز. وتشتد الحاجة إلى هذه الحزمة مع صدور البيانات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، والتي لم تكن على مستوى الآمال، ففي سوق العمل على سبيل المثال، ما زال هنالك 29 مليون أمريكي بدون وظيفة، وهو رقم ضخم للغاية.
كما أظهرت البيانات المتعلقة بشكل مباشر بالنفط في البلاد أن الطلب قد بدأ ينتكس من جديد. فوفقاً لإدارة معلومات الطاقة EIA فإن مستويات الطلب الحالية في الولايات المتحدة تقل عن مستويات الطلب لذات الوقت من العام الماضي بنسبة 13٪.