بقلم جيفري سميث
Investing.com – فجأة، أصبح لدى قطاع النفط والغاز الكثير من الأشياء التي يجب أن يشكر عليها قطاع علوم الحياة.
فبعد إعلانات فايزر (NYSE:PFE) وشريكتها الألمانية بيو إن تيك (NASDAQ:BNTX)، وموديرنا (NASDAQ:MRNA) عن نتائج مثيرة للأعجاب لفعالية لقاحاتها، مع عدم وجود مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، تغيرت النظرة إلى النفط بالكامل في الأسواق العالمية.
أو على الأقل، هذا ما تعتقده، عندما تنظر إلى كيفية أداء أسعار النفط الخام خلال الـ 3 أسابيع الماضية. لقد أتاح احتمال حدوث انتعاش قوي في الطلب، إمكانية "النظر إلى ما وراء" احتمالات تراجع جديد في استهلاك الوقود، بسبب تباطؤ اقتصادات أمريكا الشمالية وأوروبا مرة أخرى. لقد تسببت الدرجات المتفاوتة من القيود التي تم إعادة فرضها على التجمعات الاجتماعية والنشاطات التجارية إلى إلحاق الضرر بنشاطات التنقل المختلفة، وأجبرت الناس على العودة إلى نمط حياة يكون فيه استهلاك الوقود شبه معدوم. فلقد فرضت فرنسا وإنجلترا وأيرلندا وإسبانيا عمليات إغلاق شبه كاملة للمواقع غير الصناعية، بينما قال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم إن الولاية تمر بـ "نقطة تحول"، وأنه قد يضطر إلى فرض "البقاء في المنزل" من جديد على سكان الولاية البالغ عددهم 40 مليون تقريباً، بعد أن أصبحت الحالة الوبائية فيها تهدد بإغراق المستشفيات بأعداد كبيرة من المرضى في وقت قريب.
وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت الأسعار بمقدار الثلث من القاع الذي سجلته في وقت مبكر من شهر نوفمبر الماضي، قرب حاجز الـ 34 دولار للبرميل، ووصلت الآن إلى أكثر من 45 دولار للبرميل بالنسبة لعقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، وأكثر من 48 دولار للبرميل لعقود خام برنت، المعيار العالمي في أسواق النفط. ومع ذلك، ما تزال المسيرة تبدو وكأنها ظاهرة عاطفية أكثر من كونها ظاهرة جوهرية. فعلى سبيل المثال، قامت صناديق التحوط، التي لم تكن راغبة في شراء هذه العقود مجاناً قبل سبعة أشهر، بتكثيف مشترياتها من العقود الآجلة الآن، مما دفع صافي مراكز الشراء في سوق المضاربة على أسعار النفط إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس، وفقاً لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة CFTC.
إنه منطق بسيط. إذا بدأ استخدام اللقاح على نطاق واسع في أوائل العام المقبل في الولايات المتحدة وأوروبا (وهو أمر أصبح مرجحاً للغاية)، فسوف يستعيد المستهلكون قريباً الثقة الكافية للعودة إلى أنماط الحياة والعمل "الطبيعية". سوف ينطلقون إلى المكاتب بالآلاف، وسيعود الجميع إلى قيادة السيارات التي بقيت مركونة بدون حركة، وإلى دور السينما والمطاعم والملاعب، وسيشعرون بالأمان عند استقلال سيارات الأجرة إلى المنزل، وعند السفر إلى وجهات العطلات، والطيران إلى اجتماع عمل، وما إلى ذلك. أي، كل الأمور التي حُرمت منها البشرية هذا العام.
ولكن، لم يتم التعبير عن هذا المنطق بعد في أي من التوقعات الرئيسية لسوق النفط، لا تلك التي نشرتها الحكومة الأمريكية، ولا التي نشرتها وكالة الطاقة الدولية، والأهم من ذلك، منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وكما قال رئيس أوبك عبد المجيد عطار يوم الاثنين في الجلسة الافتتاحية لاجتماع طال انتظاره: "من الواضح أن النشر العالمي للقاحات سيستغرق وقتاً، ومن المرجح أن يبدأ تأثيره بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2021". وأضاف العطار "يجب أن ندرك أن ظروف التي مر بها السوق في عام 2020 من المرجح أن تستمر خلال الربع الأول من عام 2021".
لقد كان جزء كبير من الارتفاع الجنوني الذي شهدته أسواق النفط منذ أن أعلنت فايزر عن لقاحها في 9 نوفمبر، مرتبط بإشارة المملكة العربية السعودية وروسيا، أهم أعضاء مجموعة أوبك+، إلى أنه سيتم تمديد العمل بالقيود المفروضة حالياً على الإنتاج لمدة شهرين على الأقل، بدلاً من تخفيف هذه القيود في أول أيام العام الجديد كما كان متفقاً عليه مسبقاً. ورغم ذلك، أدى الارتفاع في الأسعار الذي بدأ في الأصل كرد فعل على إعلان فايزر، إلى تغيير الموقف في موسكو، التي أصبحت الآن تؤيد اقتراح الإمارات العربية المتحدة الذي عبرت عنه يوم أمس ضمن اجتماعات أوبك، بزيادة الإنتاج (أي تخفيف القيود) بواقع نصف مليون برميل يومياً، بدلا من الـ 1.9 مليون برميل التي تتضمنها الترتيبات القائمة.
وحتى اللحظة، لا تزال دول مجموعة أوبك+ تفرض قيوداً على الإنتاج بواقع 7.7 مليون برميل يومياً. وتتوقع أوبك حالياً زيادة قدرها 6.1 مليون برميل يوميا في الطلب العالمي العام المقبل. وبالتالي، ستستمر توقعات الأسعار في الاعتماد على انضباط عدد قليل من البلدان التي تم الضغط على ميزانياتها إلى نقطة الانهيار هذا العام.