Investing.com - بعد أيام من قرار الهند بشان حظر الصادرات الهندية من القمح لتلبية الطلب المحلي في ظل ارتفاع الأسعار، يبدو أن الهند على وشك اتخاذ قرار مشابه بشأن السكر.
وقالت مصادر حكومية وصناعية إن الهند تخطط لتقييد صادرات السكر لأول مرة منذ ست سنوات لمنع ارتفاع الأسعار المحلية وقد تضع حدا لصادرات هذا الموسم عند ثمانية ملايين طن.
ووفقا للأنباء، من المرجح أن تعلن الحكومة الهندية عن هذا القرار في وقت مبكر من الشهر المقبل.
مزيدًا من التفاصيل
ورغم أن إنتاج السكر قد يسجل رقماً قياسياً هذه العام، لكن المخزونات تستنفد بسرعة بسبب الصادرات.
وقال مسؤول حكومي كبير : "الصادرات غير الخاضعة للرقابة يمكن أن تخلق ندرة وقد ترتفع الأسعار المحلية خلال موسم الأعياد".
ووفقا للأنباء فإن الحكومة خططت لسقف 8 ملايين بينما قال أحد المسؤولين إن الحكومة تدرس أيضًا خيار فرض ضريبة على الصادرات لتثبيط المبيعات الخارجية.
عاجل: ارتفاع قوي.. يدعمه السقوط
ارتفاع الأسعار
ومن المرجح أن تؤدي القيود التي تفرضها الهند ، ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم ، إلى رفع الأسعار بشكل أكبر.
يذكر أن ذلك يأتي تزامنا مع قفزة في أسعار السكر الأبيض العالمية التي وصلت إلى أعلى مستوى في 5 سنوات يوم الخميس الماضي. وستكون أي قيود على صادرات السكر هي الأولى منذ أن فرضت الهند ضريبة بنسبة 20٪ في عام 2016.
حظر القمح
وقررت الهند منتصف مايو الجاري حظر صادرات القمح وسط ارتفاع الأسعار المحلية وموجة الحر الشديدة التي أدت لتضرر الإنتاج، لتنضم لموجة الحمائية الغذائية.
وأعلنت الحكومة أنها تحظر تصدير القمح لإدارة الأمن الغذائي العام للبلاد على الرغم من أنها ستستمر في السماح بالشحنات بموجب خطابات الاعتماد الحالية. وقالت الحكومة الهندية حينذاك أنهاا ستسمح للدول التي تحتاج إلى القمح لتلبية احتياجات الأمن الغذائي الخاصة بها بالتقدم بطلب للحكومة للحصول على إعفاء.