Investing.com - هبط النفط اليوم بشكل طفيف بينما تنتظر الأسواق صدور بيانات التوظيف الأمريكية، إلا أن المحصلة الأسبوعية للنفط قد تكون هي الأقوى منذ 6 أشهر بفضل قرار أوبك + بخفض الإنتاج بـ 2 مليون برميل يوميًا، فيما يعد الخفض الأكبر في الإنتاج منذ عام 2020 خلال انتشار وباء كورونا.
ويرتفع خام النفط بـ 1.37% ليسجل 89.66 دولارًا للبرميل الآن، فيما يرتفع نفط برنت بـ 1.21% ليسجل 95.56 دولارًا للبرميل الآن. وفي بداية التداول سجلت عقود نفط برنت الآجلة في بورصة لندن (LON:LSEG) هبوًا بـ 0.4% لتسجل 94.43 دولارًا للبرميل، فيما سجلت عقود نفط تكساس الآجلة 88.53 للبرميل الواحد، ونجح كلاهما في الصعود بـ 7.4% و11% بالترتيب، في هذا الأسبوع، وهما في طريقهما لتحقيق أفضل أسبوع منذ ستة أشهر، عندما ارتفعت الأسعار نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا.
وارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي لتتعافى من أدنى مستوى لها في ثمان أشهر والذي سجلته في الفترة الماضية، وجاء الهبوط السابق نتيجة استعداد الأسواق لفترة يقل فيها الطلب نتيجة الأوضاع الاقتصادية هذا العام. إلا أن خطوة أوبك لتخفيض الإنتاج بمليونيّ برميل يوميًا جاءت بعد كشف الدول المصدرة عدم ارتياحها لحركة الأسعار وبقاءها أدنى مستويات الـ 90 دولارًا، ولا تزال حتى الآن أسعار النفط تتداول أدنى أعلى مستوى لها هذا العام، وهو ما قد يستمر نتيجة لقوة الدولار الكبيرة والتخوفات بشأن تضرر مستويات الطلب العالمية.
ومن المتوقع أن تؤثر بيانات التوظيف اليوم على النفط نتيجة لما ستضفيه من ضوء على حالة الأسواق وما إذا كان الاقتصاد الأمريكي سيدخل في حالة ركود قريبة جدًا مستدرجًا معه الاقتصاد العالمي، أم أن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل ما زالا يتحليان ببعض القوة، إضافة إلى ذلك ستحدد بيانات اليوم ما إذا كان الفيدرالي سيستمر في سياسة رفع الفائدة القوى إلى أي مدى.
ونفى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى حد كبير التكهنات بأن الاضطرابات الاقتصادية المتزايدة ستثني البنك عن تخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة. وقد دعمت تعليقاتهم الدولار، والتي بدورها أوقفت ارتفاع أسعار النفط. كانت قوة الدولار أيضًا من أكبر العوامل التي أثقلت أسعار النفط الخام هذا العام، نظرًا لأنها تجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة.
بصرف النظر عن بيانات جداول الرواتب، تنتظر أسواق النفط الخام أيضًا إجراءات من الحكومة الأمريكية لمواجهة خفض أوبك +. عارضت إدارة بايدن الخفض إلى حد كبير، ومن المتوقع أن تفرج عن المزيد من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي لمنع قفزة كبيرة في أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر