أكد السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن مصر ستظل شريكًا مهمًا للاتحاد في توريد الغاز من شرق المتوسط.
جاء ذلك في كلمة، اليوم الاثنين، خلال اللقاء الذي أقيم في ختام المشروع المشترك الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.3 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إلى جانب دعم مشروعات التحول الرقمي بالشركة لتطبيق منظومة ERP، ودعم هيكلة سوق الغاز وإنشاء الجهاز التنظيمي للسوق.
وأضاف رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مثال على التعاون المتميز مع قطاع البترول والوكالة الفرنسية للتنمية، فقد قدم حلولًا للمساعدة علي توفير الطاقة للمستهلكين وتحققت إنجازات مهمة من خلاله في مقدمتها توصيل الغاز لأكثر من مليوني منزل بالإضافة إلى تقديم دعم فني كبير لمشروع تطبيق نظام ERP في الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعية إيجاس، وكذلك الإصلاح المؤسسي بقطاع الغاز تحت مظلة وزارة البترول والثروة المعدنية حيث قدم الاتحاد الأوروبي الدعم لإنشاء جهاز تنظيمي لسوق الغاز المصري منذ عام 2017 ومازال الاتحاد يدعم الدور المستقبلي المهم لهذا الكيان.
وتابع: “حققنا إنجازات ملموسة هذا العام مع وزارة البترول والثروة المعدنية في إطار التعاون المشترك، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية في يونيو الماضي بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل والتي تمهد الطريق لتعاون إقليمي في مجال الغاز الطبيعي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط وذلك لنقل وتجارة وتصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن تحفيز التعاون في مجال التحول للطاقة الخضراء”.
وأردف: “كما وقعنا مذكرات تفاهم مع مصر في مجال الهيدروجين خلال مؤتمر المناخ Cop27 بما يفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين في مجال التحول للطاقة الخضراء، علاوة على ذلك قام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم لإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول والثروة المعدنية في إعداد استراتيجية لكفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول والغاز، كما قمنا بتقديم الدعم المالي من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع كفاءة الطاقة بمصفاة تكرير السويس أحد أقدم الآبار المصرية”.
وأشار إلى أن مصر ستظل شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي في مجال توريد الغاز الطبيعي من منطقة شرق المتوسط، مؤكدًا استعداد الاتحاد الأوروبي لزيادة الدعم الفني المقدم لمواجهة التحديات واستغلال الفرص دعمًا لعملية التحول للطاقة منخفضة الكربون في مصر والمساهمة في بناء القدرات البشرية والاستثمار في العنصر البشري، بما يساعد مصر على تحقيق أهداف الاستدامة للطاقة والمناخ.