Arabictrader.com - سجلت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال تداولات اليوم الأربعاء، بعدما شهدت أسعار المعدن الأصفر ارتفاعا بنحو 30 دولارا خلال تعاملات أمس الثلاثاء.
وبالتطرق إلى التعاملات، يمكن ملاحظة أن أسعار عقود الذهب الفورية سجلت انخفاضا بما يقرب 0.18% تقريبا لتستقر عند مستوى 1814.59 دولارا للأوقية تقريبا، ليقلص مكاسبه التي حققها إبان تداولات أمس، كما سجلت أسعار عقود الذهب الآجلة تراجعا بنحو 1824.15 دولارا للأوقية، كما انخفضت أسعار عقود الفضة بحوالي 0.56% لتصل إلى المستوى 23 دولارا للأوقية.
الأسباب الكامنة وراء التراجع الطفيف لأسعار الذهب خلال التعاملات
دعم ارتفاع الدولار الأمريكي الاتجاه الهبوطي لأسعار الذهب بمرور التعاملات، حيث سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا بمقدار 0.02% تقريبا ليستقر قرب المستوى 103.98 نقطة، ليقلص من خسائره التي تكبدها خلال تعاملات أمس.
ويُذكر في هذا الشأن، أن هذا التراجع جاء نتيجة للانخفاض الشديد الذي شهدته عوائد سندات الخزانة الأمريكية بفعل إقبال المستثمرين على السندات اليابانية، إثر قيام بنك اليابان بإجراء تعديلات بشأن إعدادات التحكم في منحنى العائد، مع الاحتفاظ بسعر الفائدة السالب، وذلك من أجل السيطرة على التضخم المرتفع، الأمر الذي أدى لتراجع الدولار الأمريكي خلال تداولات أمس.
والجدير بالملاحظة، أنه في معظم الأحيان يسفر عن انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي تراجع الطلب على المعدن الأصفر المسعر بالعملة الخضراء، حيث بدا أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين ذوي الملاذات الاستثمارية الأخرى دون الذهب ، الأمر الذي أدى لتراجع أسعار الذهب في نهاية المطاف.
كما ساهمت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تقليل الضغوط نسبيا على معدن الذهب خلال تعاملات اليوم، بفعل محدودية عمليات الشراء والبيع، حيث سجل عائد سندات الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات استقرارا ملحوظا إبان التداولات.
وعلاوة على ذلك، أسفر عن مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للتخطيط لعام 2023 أن الحكومة الصينية ستضع مخططا لتعزيز النمو الاقتصادي عن طريق الاستهلاك المحلي، جنبا إلى جنب مع دعم قطاع العقارات فضلا عن التعايش مع وباء كورونا.
الأمر الذي قدم مزيدا من الضغوط على أسعار الذهب ؛ بفعل تزايد احتمالات الانتعاش الاقتصادي الصيني؛ وبالتالي تعافي النمو الاقتصادي على مستوى العالم، بما يؤدي لتراجع مخاطر الركود المحتمل، حيث يزداد الإقبال على معدن الذهب في أوقات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية.