Investing.com-- تحركت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، لكنها كانت مستعدة لتحقيق بعض المكاسب هذا الأسبوع حيث ساعدت توقعات الطلب المتفائلة واضطرابات الإنتاج في الولايات المتحدة على تعويض المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة.
وتتوقع كل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول تحسنا في الطلب على مدى العامين المقبلين، مستشهدة بالانتعاش الاقتصادي في الصين وانخفاض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.
وتلقت الأسعار الدعم أيضًا من الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية، والذي جاء أيضًا في ظل الطقس شديد البرودة الذي أدى إلى توقف حوالي 40% من إنتاج النفط في داكوتا الشمالية. لكن ظروف السفر المحدودة أدت إلى زيادة كبيرة ومستمرة في مخزونات منتجات النفط.
ولا تزال المخاوف بشأن انقطاع إمدادات الشرق الأوسط قائمة، حيث واصلت القوات التي تقودها الولايات المتحدة الاشتباك مع جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في البحر الأحمر. ويبدو أيضاً أن إيران وباكستان فتحتا صراعاً جديداً، مما يشير إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
وساعدت موجة الإشارات الإيجابية الأسعار على التعافي بشكل طفيف بعد بداية صعبة لهذا العام. وشهدت الأسعار أيضًا انخفاضًا بنسبة تزيد عن 10% حتى عام 2023.
استقرت العقود الآجلة لخام برنت التي تنتهي في مارس عند 78.88 دولارًا للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 73.71 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 15:58 بتوقيت الرياض. وارتفع كلا العقدين بما يتراوح بين 0.8% و1.4% خلال الأسبوع.
التوترات الاقتصادية وعدم اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة لازالت قائمة
تعرقلت المكاسب الأسبوعية في أسعار النفط الخام بسبب المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، على الأقل في المدى القريب.
سجلت الصين، أكبر مستورد للنفط، نموًا اقتصاديًا أضعف من المتوقع في الربع الرابع، بينما تجاوزت بالكاد هدف النمو الحكومي لهذا العام. وعززت البيانات المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الخام في أكبر مستورد للنفط في العالم، خاصة مع فشل الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19 إلى حد كبير.
كما أثرت أيضًا قوة الدولار - الذي انتعش إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر هذا الأسبوع، على أسعار النفط، وسط تزايد الشكوك في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024.
وبينما من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف بخفض أسعار الفائدة هذا العام، فإن العلامات الأخيرة على التضخم في الولايات المتحدة وقوة سوق العمل أدت إلى زيادة عدم اليقين بشأن توقيت وحجم التخفيضات.
كما غذت البيانات الاقتصادية الكئيبة من منطقة اليورو المخاوف بشأن الطلب على النفط، في حين أشارت قراءات التضخم الثابتة إلى أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يبقي السياسة النقدية مقيدة في المدى القريب.
وباستثناء أي انقطاع في إمدادات الشرق الأوسط، من المتوقع أن تظل أسواق النفط معروضة بشكل جيد في النصف الأول من عام 2024 بعد تخفيضات الإنتاج المخيبة للآمال من منظمة أوبك والإنتاج الأمريكي القياسي.