Investing.com – عاد اليورو للهبوط من جديد ليسجل مجدداً أدنى سعر له في أكثر من 11 عاماً مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، بعتد صدور بيانات التضخم الضعيفة، وفي ظل ترقب الأسواق الإجتماع المركزي الأوروبي يوم الخميس، وكذلك بعد القرار المفاجىء للبنك المركزي السويسري الذي قام بالتخلي عن سياسة الحد الأدنى لسعر صرف عملته أمام اليورو، وكذلك خفض الفائدة إلى مستويات ادنى من سابقتها في مناطق ما دون الصفر (الفائدة السلبية).
فلقد تداول اليورو/دولار عند 1.1538 ففي وقت مبكر من جلسة التداول الأمريكية، وهو أدنى سعر له منذ تشرين الأول/أكتوبر 2003، ليتراجع بذلك بنسبة 0.72٪ لهذا اليوم.
وعلى الأرجح سيجد هذا الزوج الدعم عند 1.1531، والمقاومه عند 1.1649، حيث أعلى سعر لليوم.
وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات رسمية أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، والمحتسب على أساس شهري، قد إنخفض بنسبة 0.1٪ في كانون الاول/ديسمبر، وذلك بما يتوافق مع توقعات السوق، بعد انخفاض المؤشر بنسبة 0.2٪ في تشرين الثاني/نوفمبر.
أما على أساس سنوي، فلقد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في كتلة العملة الموحدة بنسبة 0.2٪ الشهر الماضي، دون تغيير عن تشرين الثاني/نوفمبر.
كما إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في منطقة اليورو، الذي يستثني الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، بنسبة 0.4٪ في كانون الاول/ديسمبر، بعد ان كان قد تراجع بنسبة 0.2٪ في الشهر الذي سبقه.
وأضافت هذه البيانات إلى المخاوف بشأن مستويات التضخم المنخفضة لحد مقلق في منطقة اليورو، حيث تبتعد هذه النسب بشكل كبير عن مستوى التضخم الذي أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه يستهدفه أكثر من مرة، والذي قال البنك أن "يقترب من ولا يصل إلى" 2.0٪.
وصدرت هذه البيانات بعد يومين من إعلان المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية (بيدرو كروز فيالون) أنه قد نصح القضاة في المحكمة بالموافقة على برنامج المعاملات النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وهو من ضمن الإجرائات التي تم إطلاقها في عام 2012.
وقال (فيالون) يوم الأربعاء أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يتجنب أي "مشاركة مباشرة في برامج المساعدة المالية التي تطبقها الدولة المعنية".
واعتبر هذا الحكم على أنه إعطاء المجال للبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه القادم يوم 22 من الشهر الحالي، وهو التاريخ الذي يتوقع الكثيرون أن يعلن البنك فيه عن إتخاذ إجرائات تسهيل كمي على نطاق واسع.
كما إستعاد اليورو/فرنك توازنه بعد سقوطه المدوي يوم أمس حيث كان قد سقط بنسبة مخيفة تجاوزت 12٪ ليسجل 0.8204، ليرتفع بنسبة كبيرة اليوم بلغت 4.50٪ ويتداول عند 1.0216.
وكان اليورو قد سقط لأدنى مستوياته في سنوات طويلة أمام الدولار والفرنك يوم أمس، بعد أن فاجأ البنك الوطني السويسري الأسواق عندما أعلن عن إنهاء دفاعه عن الحد الأدنى لسعر صرف اليورو/فرنك والبالغ 1.20، وهو جزء من سياسة البنك في أسواق الصرف الأجنبي والتي بقيت معتمدة منذ أيلول/سبتمبر 2011، وذلك في محاولة لدرء الانكماش ومنع إرتفاع الفرنك أمام الشقيق الأكبر اليورو، بسبب الطلب الكثيف عليه كملاذ آمن.
كما أعلن البنك المركزي السويسري أيضا عن خفض أسعار الفائدة على الودائع إلى سالب 0.75٪، من سالب 0.25٪.
وأصدر البنك عقب الإعلان عن ذلك بيان قال فيه :"إن هذا الإجراء هو أجراء إستثنائي ومؤقت، هدفه حماية الاقتصاد السويسري من ضرر جسيم. وفي حين ما يزال الفرنك السويسري مرتفعا، إلا أن المغالاة في سعر الصرف قد تراجعت منذ إعتماد سياسة الحد الادنى".
وأشارت هذه الخطوة من طرف البنك المركزي السويسري أن هنالك إحتمال كبير بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإتخاذ تدابير تسهيل كمي قوية في اجتماعه القادم المقرر إقامته يوم الخميس من الأسبوع المقبل.
كما عاد اليورو/فرنك للإرتفاع بعد سقوطه المدوي يوم أمس حيث كان قد سقط بنسبة مخيفة تجاوزت 11٪ ليسجل 0.7360، ليرتفع بنسبة كبيرة اليوم بلغت 1.27٪ ويتداول عند 0.9895.
وقبل قليل، أصدرت جامعة ميشيغان، تقريرها الأولي لمؤشر ثقة المستهلكين، والذي إرتفع إلى 98.2 نقطة هذا الشهر من 93.6 نقطة في كانون الاول/ديسمبر. وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً أقل حدة إلى 94.1 نقطة.
أما مؤشر جامعة ميتشجان لتوقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة فلقد تراجع إلى 2.4٪ في كانون الثاني/يناير من 2.8٪ في كانون الأول/ديسمبر.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة التجارة أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة قد تراجع بنسبة 0.3٪ في الشهر الماضي، بالمقارنة مع توقعات لانخفاضه بنسبة 0.4٪. وكان المؤشر قد تراجع بنسبة 0.2٪ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
وتراجع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3٪ الشهر الماضي، مخيباً آمال الأسواق التي كانت تتوقع إرتفاعاً بنسبة 0.1٪، بعد ان كان قد سجل قراءة صفرية في تشرين الثاني/نوفمبر.
كما أظهرت بيانات أخرى أن الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة قد تراجع بنسبة 0.1٪ في كانون الاول/ديسمبر ، على عكس التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.1٪. وكان هذا المؤشر قد إرتفع بنسبة 1.3٪ في تشرين الثاني/نوفمبر.