Investing.com - حذر محللو بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) في مذكرة يوم الثلاثاء من أن السياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تؤثر على معنويات المستثمرين تجاه الذهب في عام 2025، على الرغم من العوامل الأساسية الداعمة للمعدن الثمين على المدى الطويل.
وفي مذكرته، سلط بنك أوف أميركا الضوء على تأثير ارتفاع النمو وارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار الأمريكي على أسعار الذهب.
يقول البنك: "من المرجح أن يؤدي ارتفاع النمو وارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار الأمريكي إلى الحد من إقبال المستثمرين على مشتريات الذهب على المدى القريب".
وتأتي هذه التوقعات الحذرة على الرغم من إبقاء بنك أوف أميركا على توقعاته لسعر الذهب لعام 2025 عند 2,750 دولار للأونصة، مستشهداً بالدعم طويل الأجل من زيادة الدين العام العالمي وتنويع المحافظ الاستثمارية.
وقد تؤدي التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب على الواردات الصينية واحتمال نشوب نزاع تجاري إلى تفاقم الرياح المعاكسة للمعادن الثمينة. وأشار بنك أوف أمريكا إلى أنه في حين أن التعريفات الجمركية قد تضغط على النمو العالمي والأسواق الناشئة، فإن التوقعات الاقتصادية الأوسع نطاقًا لا تزال غير مؤكدة.
وما بين التعريفات الجمركية والنمو وأسعار الفائدة والدولار الأمريكي، يرى البنك تأثيرًا قويًا على المعادن.
ومن المتوقع أن تتعرض المعادن الأساسية أيضًا لضغوط من التقلبات المرتبطة بالتجارة. ومع ذلك، قد تساعد الأساسيات القوية، بما في ذلك قلة المعروض في أسواق الألومنيوم و النحاس ، على استقرار الأسعار بمرور الوقت.
بالنسبة للذهب، قد تتغير الصورة على المدى الطويل. ويشير بنك أوف أميركا إلى أن "التوقعات المالية غير المستدامة على الصعيد العالمي قد تعيد المستثمرين إلى السوق في المستقبل".
في غضون ذلك، يُنظر إلى نهج سياسة ترامب، الذي يركز على النمو الذي يركز على العرض في الولايات المتحدة وإجراءات التحفيز الصينية المحتملة، على أنه يمهد الطريق لزيادة التقلبات في قطاع المعادن.