من مايكل مارتينا
بكين (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين إن التشاور بشأن مشروع قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب لا يزال جاريا مؤكدة أن صياغة القانون ستكون وفقا لمتطلبات أمنها القومي.
وجاء تصريح الوزارة بعد تلميح مسؤول أمريكي كبير بأن السلطات الصينية علقت مناقشة القانون في الوقت الحالي.
وتعرض مشروع القانون لانتقاد الحكومات والشركات الغربية إذ أنه قد يلزم الشركات العاملة في مجال صناعات التكنولوجيا أن تثبت في منتجاتها برامج حماية للدخول إلى أنظمة الكمبيوتر أو تسلم معلومات حساسة مثل مفاتيح التشفير إلى الحكومة.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة مع رويترز في الثاني من مارس آذار إنه أثار المخاوف المترتبة على إقرار القانون مباشرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وكان مايكل دانييل منسق الأمن الإلكتروني في البيت الأبيض قد قال يوم الخميس إن الصين علقت عملية مراجعة للقانون.
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي قال في إفادة صحفية دورية "في الوقت الحالي لا يزال نقاش القانون جاريا" مشيرا إلى أن الصين راغبة في "التواصل مع الأطراف المعنية" بشأن مسودة القانون.
وأضاف هونغ "الصين ستضع قانون مكافحة الإرهاب وفقا لمتطلباتها في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن الوطني. هذه ضرورة هامة لعملية التنمية الوطنية الحالية في الصين."
وأشار إلى أن السلطات المعنية في بلاده ستبقى على تواصل مع الأطراف المعنية للتأكد من أن القانون يتناسب مع الممارسات الدولية.
وعلى الرغم من أن أحكام مكافحة الإرهاب تنطبق على شركات التكنولوجيا المحلية والأجنبية غير أن المسؤولين في واشنطن وجماعات الضغط الغربية في قطاع الاعمال يعتبرون أن هذا القانون إلى جانب القوانين المصرفية الجديدة والتحقيقات الكثيرة لمكافحة الاحتكار ترتقي إلى مستوى الضغوط التنظيمية غير العادلة على الشركات الأجنبية.