إسبانيا تنوي تعزيز التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب

مدريد، 13 ديسمبر/كانون أول (إفي): تعتزم إسبانيا العمل خلال توليها رئاسة الاتحاد الاوروبي في النصف الاول من عام 2010 تحقيق أقصى قدر من التنسيق بين الدول والمؤسسات الاوروبية في مكافحة الإرهاب الدولي على المستوى السياسي والقضائي والأمني.



واتفقت إسبانيا مع بلجيكا والمجر اللتين ستتوليان رئاسة الاتحاد خلفا لها على هذا الهدف، كما جاء في البرنامج النهائي المتفق عليه بين الرئاسات الثلاثة، والذي حصلت (إفي) على نسخة منه.



ويشتمل البرنامج، المكون من 89 صفحة، على أهداف الاتحاد خلال فترة الـ18 شهرا القادمة تناول فيها سياسات الانتعاش الاقتصادي ومكافحة التغير المناخي وتعزيز السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والتحكم في مشكلة الهجرة.



ووضعت إسبانيا مكافحة الارهاب "في كافة صوره" ضمن هذه الاولويات، في إطار جهودها الرامية للتصدى الى تحركات الشبكات الإرهابية على الصعيد الدولي كتنضيم القاعدة أو على المستوى الداخلي مثل منظمة إيتا.



وفي هذا الصدد، تعتزم الحكومة الاسبانية العمل لتحقيق أقصى قدر من التوافق بين الدول الاعضاء بالاتحاد ووكالات الأمن الاوروبية (يوروبول ويوروجاست) من جهة وبين الدول الأخرى من جهة ثانية، على هدف التصدى لهذا الخطر.



وتتطلب هذه الاستراتيجية أكبر قدر من التنسيق لتبادل المعلومات الاستخباراتية لكبح نشاط الجماعات الإرهابية في كافة الاصعدة كرصد تحركاتها على شبكة الانترنت.



وتمنح الرئاسات الثلاث للاتحاد الاوروبي أهمية كبيرة لتوسيع التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة، وذلك لتعزيز الامن في البلدان الاوروبية، مع "احترام الحقوق الاساسية وخصوصية المواطنين"، كما جاء في النص الذي صادقت عليه الدول الاعضاء بالاتحاد الاسبوع الماضي في بروكسل.



وستبدأ إسبانيا بتطبيق البرنامج مع توليها لرئاسة الاتحاد مطلع يناير/كانون ثان المقبل، ليتواصل العمل فيه وفقا لخطوط محددة على المدى المتوسط وطويل الاجل.



وتسعى إسبانيا لتحقيق أهدافها الذاتية، في إطار هذا البرنامج مع توليها لرئاسة الاتحاد، ومن المقرر ان يقف رئيس الحكومة خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو على ملامح تطلعات مدريد خلال هذه الفترة، في مداخلته أمام البرلمان الوطني يوم الاربعاء المقبل.



ويهدف البرنامج المشترك على صعيد مجالي الامن والعدالة لتحقيق "التوائم" بين التشريعات و"الاعتراف المتبادل" بالأحكام القضائية في الدول الاعضاء.



ويقترح أيضا إنشاء سجل لمرتكبي الجرائم في الدول التي لا تنتمي للاتحاد، بالاضافة الى الاهتمام بضحايا الإرهاب والعنف.



وفيما يتعلق بالهجرة، ستعمل إسبانيا وبلجيكا والمجر على "التصدي لممارسات اندماج" المهاجرين وتوحيد معايير التوظيف وإعادة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالاتفاق مع الدول الذين يهاجرون منها.



ويعتبر التنسيق عنصرا رئيسا أيضا لارساء أسس نموذج جديد للنمو الاقتصادي وتوفير الاستقرار في الاسواق المالية.



ويطالب البرنامج باتخاذ تدابير للحد من الدين العام وتخفيض الحوافز المالية مع "مراعاة الوضع الاقتصادي الخاص لكل دولة".



وأمام تأثير الركود على فرص العمل والحالة الاجتماعية، شدد البرنامج على ضرورة "تنفيذ الاصلاحات الهيكلية" لضمان تحقيق "التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على الجميع".



كما تناول تعزيز فرص عمل الفئات المهمشة، وتشجيع المبادرات الخاصة الرامية الى ضمان "أعلى مستوى من نظم الحماية الاجتماعية"، وتعزيز تكافؤ الفرص.



وكذلك سيكون التعاون في مجال الطاقة ضمن السياسات المشتركة للاتحاد، وفقا لما نصت عليه معاهدة لشبونة.



وشددت خطة العمل الأوروبية على اهمية "توحيد الصوت" في الحوار مع الدول المصدرة للطاقة وبلدان عبور الموارد النفطية، وبخاصة في أوقات الازمة، مثلما حدث في الشتاء الماضي عندما قطعت روسيا إمدادت النفط عن أوكرانيا، وأثر ذلك الإجراء على جزء كبير من أوروبا.(إفي)



م أ/ م ز/ ع ف/ ا ا ح