Investing.com - ارتفعت أسعار النحاس للجلسة الثالثة على التوالي خلال تداولات اليوم الاثنين، وسط تكهنات ان صناع السياسة في الصين سوف يضطروا لتقديم المزيد من اجراءات التحفيز النقدي لتحريك الاقتصاد وسط وجود النمو الباهت.
ففي قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية، ارتفع النحاس تسليم تموز/يوليو ليسجل اعلى سعر له للجلسة بمقدار 2،770 دولار للرطل، وهو اعلى سعر له منذ 20 نيسان/ابريل قبل تداوله بسعر 2،762 دولار للرطل خلال التداولات الاوروبية الصباحية مرتفعا بنسبة 0.9 سنتا، أو مايعادل 0.33٪.
وفي وم الجمعة، ارتفع النحاس بنسبة 5.4 سنتا، أو 2.0٪، يوم الجمعة لتستقر عند مستوى 2،748 دولار للرطل ، وكان من المرجح ان يجد الذهب الدعم عند 2،660 وهو ادنى سعر منذ 23 نيسان/ابريل والمقاومة عند 2،829 دولار للرطل اعلى سعر منذ 20 نيسان/ابريل.
وارتفعت اسهم البر الرئيسى الاسهم الصينية، مع ارتفاع مؤشر اشنغهاي بنسبة 3٪ ليتداول فوق مستوى 4،500 للمرة الأولى منذ سبع سنوات على أمل اجراء المزيد من التحفيز النقدي.
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، أدخل بنك الشعب الصيني سلسلة من اجراءات التحفيز، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة مرتين وخفض نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك الكبرى مرتين، وذلك لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو.
الأمة الآسيوية هي أكبر مستهلك للنحاس في العالم، وشكلت 40٪ من الاستهلاك العالمي.
من جهة اخرى، ارتفع الذهب تسليم حزيران/يونيو بنسبة 6،80 او مايعادل 0.58٪، ليتداول عند 1،181.80 دولار للاونصة في حين ارتفعت 1،181.80 دولار للأونصة، في حين ارتفعت الفضة تسليم حزيران/يونيو بنسبة 15.5 سنتا أو مايعادل 0.99٪ لتتداول عند 15،83 دولار للأونصة.
أما مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، فلقد سجل 97.19، ليبقى على مقربة من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، والذي سجله يوم الجمعة عند 96.90.
وأنهى المؤشر الأسبوع متراجعا بنسبة 0.62٪، وهو التراجع الاسبوعي الثاني على التوالي حيث ادت البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في تقليل التفاؤل حول الانتعاش الاقتصادي مما اثار تكهنات ان الاحتياطي الفيدرالي قد يؤخر أسعار الفائدة لفترة طويلة حتى اواخر عام 2015، بدلا من تطبيق السياسة النقدية منتصف العام .
ويترقب المشاركون في السوق اختتام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي يستمر على مدى يومين ليوم الاربعاء، و الذي يمكن يوفر مؤشرات حول بدء توقيت رفع أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، استمرت المخاوف حول وجود اتفاق على إصلاحات اقتصادية للحصول على أموال الإنقاذ بين اليونان ودائنيها في التركيز.
ولم تتوصل الحكومة اليونانية الى اتفاق مع الدائنين الدوليين حول مدى الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على أموال الإنقاذ المتبقية.
ويتوجب على أثينا دفع 780 مليون يورو لصندوق النقد الدولي في 12 ايار/مايو، مما اثار مخاوف من أن البلاد يمكن أن تتخلف عن سداد ديونها وبالتالي تضطر للخروج من منطقة اليورو.