اليوم تنحصر البيانات الاقتصادية في أوروبا لما بين الإعلان عن أداء قطاع البناء عن شهر فبراير/شباط الذي يمثل 6.0% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني و الذي مازال يعاني من الانكماش حتى وقتنا الحالي, على الجانب الآخر ينتظر الإعلان عن توقعات اسعار المستهلكين السنوي لشهر فبراير/شباط و الذي حتى الآن يتوافق مع توقعات البنك المركزي الأوروبي على المدى القريب.
بداية بقطاع البناء الذي مازال مستمرا في الإنكماش وفقا لقراءة شهر يناير/كانون الثاني حيث واصل القطاع إنكماشه لمدة 23 شهر متواصل وعلى الرغم من ذلك بدأت قراءة المؤشر تظهر بعض من تقلص الإنكماش حيث سجلت 48.6 من 47.1 لقراءة شهر ديسمبر/كانون الأولو ويأتي ذلك بالتوازي مع انخفاض وتيرة ضعف سوق العمل في الآونة الأخيرة حيث بات معدل البطالة ثابتا نسبيا عند مستوى 7.8%.
وتشير البيانات الفرعية التي صدرت في تلك الفترة إلى أن نشاط بناء المنازل استمر في النمو للشهر الخامس على التوالي بينما لايزال كلا من النشاط التجاري و الهندسي في حالة من الانكماش, هذا بالإضافة إلى أن حجم الاقراض المدعوم بمنازل قد ارتفع إلى 1.5 بليون جنيه إسترليني من 1.2 بليون للقراءة السابقة الامر الذي حد من انكماش القطاع.
التوقعات الخاصة بقراءة مؤشر مدراء المشتريات للبناء المنتظر صدورها اليوم تشير إلى تقلص انكماش القطاع قليلا ليسجل 48.9 في فبراير/شباط السابق من 48.6 للقراءة السابقة, الجدير بالذكر أن القراءة دون مستوى 50.00 تعني إنكماش القطاع و أعلى منها تعني تحقيق النمو.
فيما لايزال القطاع يشهد بعض من العقبات التي تقف أمام تسريع تحقيق النمو فالبيانات التي صدرت في فبراير/شباط السابق اوضحت تراجع اسعار المنازل بفعل ارتفاع الضرائب على العمليات المالية العقارية و ضعف عمليات الإقراض العقاري من قبل البنوك وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخر خروج القطاع من حالة الانكماش.
وتأتي هذه التوقعات بالتوازي مع ما صدر بالأمس بالبيانات الخاصة بالقطاع الصناعي و التي أظهرت استمرار نمو القطاع للشهر الخامس على التوالي في الوقت الذي يساهم فيه ذلك القطاع وحده بنسبة 18.0% من الناتج المحلي الإجمالي مما قد يدعم إمكانية مواصلة تحقيق النمو في الربع الأول من العام الحالي ويتضمن ذلك إستمرار مواصلة القطاع الخدمي لتحقيق النمو الذي يساهم وحده بنسبة 75.00% من الناتج المحلي و إن كانت جميع التوقعات في هذا الصدد تحتوى على حالة من عدم التأكد.
القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي البريطاني أظهرت اتساع النمو الاقتصادي في الربع الرابع بنسبة 0.3% بعد أن كان القراءة الأولية اظهرت نمو بمقدار 0.1% و التي كانت تشير الكثير من المخاوف و الشكوك حول مدى وقوف الاقتصاد البريطاني على بداية طريق التعافي و إن كانت الأسواق في انتظار القراءة النهائية للتاكيد على قوة وتيرة النمو التي تحققت بعد ستة ارباع متتالية من الإنكماش.
البنك المركزي البريطاني أعلن في وقت سابق عن خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى بخفض توقعاته بشان نمو الاقتصاد البريطاني للعام الحالي 2010 إلى 1.4% من 2.2%.
منطقة اليورو
في منطقة اليورو التي تضم ستة عشر اقتصاد في عضويتها ينتظر اليوم الإعلان عن التوقعات لمؤشر اسعار المستهلكين السنوي عن شهر فبراير/شباط و إن كانت التركيز ينصب الآن في المنطقة على معالجة اتساع الدين العام في الدول الأعضاء الأكثر عرضة لتلك المعضلة مثل اليونان حيث تضاعف العجز فيها إلى أربعة أضعاف المستوى المعياري بنسبة 3.0% من قبل الاتحاد الأوروبي, وبين اليوم و الآخر نرى بعدم وضوح الرؤية حول ما إذا هنالك تنفيذ فعلي نحو تقدم المساعدة إلى الحكومة اليونانية أو القبام وحدها بتقليص العجز.
بالنسبة لمعدل التضخم فبعد أن خرج من المناطق السالبة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني السابق أصبح هنالك بعض من الاستقرار النسبي للمؤشر مقتربا من مستويات 1.0% ليتوافق بذلك مع توقعات البنك المركزي الأوروبي على المدى القصير, بالنسبة للقراءة المنتظر صدورها اليوم فإن التوقعات تشير إلى تراجع المؤشر قليلا إلى 0.9%, من ناحية أخرى فإن توقعات البنك المركزي الأورويي على المدى الطويل تشير إلى بقاء معدل التضخم مقتربا أو دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار 2.0%, ويتوقع البنك أن يسجل معدل التضخم 1.3% بنهاية العام الحالي و قد يرتفع قليلا إلى 1.4% بنهاية العام المقبل 2011.