من إريك كنيكت
القاهرة (رويترز) - في الركن القصي لمبنى حكومي غير مميز بالقاهرة تبدأ في هدوء هذا الشهر محاولة غير تقليدية لوقف الهدر والسرقة في سوق القمح المصرية باستخدام تكنولوجيا متقدمة.
ففي غرفة خافتة الإضاءة بها شاشات لدائرة تلفزيونية مغلقة للمراقبة تبث صورا من أنحاء البلاد يوجد مركز القيادة والسيطرة لشركة بلومبرج جرين وهو الجهاز العصبي المركزي لشبكة سريعة التوسع من منشآت لتخزين الحبوب تقول الشركة إنها ستوفر لمصر نحو ملياري دولار على مدى خمس سنوات.
وبالتزامن مع بدء موسم جني القمح في مصر هذا الشهر ستقوم أنظمة التخزين لشركة لوجستيات الحبوب بمعالجة ومراقبة نحو ربع المحصول المحلي للمرة الأولى.
وإذا وقعت الحكومة على دفعة ثانية من مواقع التخزين كما هو متوقع بحلول أول مايو أيار فستتولى تكنولوجيا بلومبرج التعامل مع محصول البلاد بالكامل بحلول 2018.
وقال ديفيد بلومبرج الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز "سيمكن (النظام الكامل) الحكومة المصرية من توفير نحو 550 مليون دولار سنويا في شكل وفورات القمح والقيمة المضافة ومزايا العمالة الإضافية."
وأضاف قائلا "كل شيء يخضع للمراقبة والتقييم من مركز القيادة والسيطرة هذا" مشيرا إلى شاشة تبث صورا حية من داخل مستودع مصنوع من الصلب في مدينة الإسكندرية الساحلية.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم لكنها مبدد كبير لمحصولها. وتشتري الحكومة نحو 3.5 مليون طن من المحصول سنويا وتخزن جزءا كبيرا منه في مواقع مكشوفة يطلق عليها "الشون" لا توفر الحماية الكافية من تقلبات الطقس والآفات والسرقة.
وبغية تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في سلعة أساسية تطعم عشرات الملايين من الفقراء تشتري مصر محصول القمح المحلي بسعر مدعوم بسخاء. وستدفع مصر للمزارعين 370 دولارا للطن هذا العام أو ما يعادل ضعفي ما دفعته في أحدث مناقصة لاستيراد القمح عندما تعاقدت على الشراء مقابل 190 دولارا للطن.
هذه العلاوة تجعل أي هدر للمحصول باهظ التكلفة في ظل اضطرار البلد الذي يعاني نقصا في الدولارات إلى السحب من احتياطياته الأجنبية المتناقصة لاستيراد المزيد من الحبوب لتعويض النقص المحلي.
تقليص الهدر
تقدر بلومبرج جرين أن مصر تفقد 40 بالمئة من مشترياتها من القمح المحلي بسبب التخزين وتقنيات المعالجة غير الملائمة - وتشير الشركة بأصابع الاتهام إلى عوامل مثل الحمام الذي يقتات على القمح المخزون في مواقع مكشوفة وقيام بعض المزارعين بزيادة وزن المحصول عن طريق إضافة قطع الصخر والماء.
تزود بلومبرج التابعة لشركة أمريكية قابضة تعمل أيضا في الصلب والعقارات الدول النامية في أنحاء العالم بأنظمة لحماية المحصول. وفكرة مركز قيادة الحبوب مستوحاة من غرفة تحكم يستخدمها نشاط العقارات لميكنة عمليات مثل الأمن ودرجة الحرارة في مكاتبه في ميامي.
وتقول بلومبرج إن أنظمتها لشون التخزين -التي شيدت أول 60 وحدة منها بسرعة فائقة منذ نوفمبر تشرين الثاني- ستقلص الهدر إلى أقل من خمسة بالمئة عن طريق الغربلة والوزن وتتبع المحصول في بيئة مغلقة.
وتقول أيضا إنه إذا وقعت الحكومة على دفعة ثانية من مواقع الشون فإنها ستضيف مزايا أمنية لمنع الموردين من مزج القمح الأجنبي في التسليمات.
وتقول مصادر بالقطاع إن نحو مليوني طن من القمح المستورد الرخيص اشترتها الحكومة العام الماضي على أنها قمح محلي مما أدى إلى خسارة نحو ملياري جنيه مصري (225 مليون دولار).
وتقول بلومبرج إن الشون ومراكز القيادة جزء من خطة طويلة الأجل ستجعل من مصر قاعدة لأنشطتها في الشرق الأوسط حيث تنوي تركيب أنظمة مماثلة للأمن الغذائي في سلطنة عمان والسعودية واليمن والجزائر وتونس.
وإذا وافقت مصر على شراء الدفعة الثانية من الشون فستبدأ الشركة على الفور تشييد مصنع تصدير ضخم في ميناء شرق بورسعيد سيعمل به ألف مصري لإنتاج المكونات من أجل تغذية المشاريع الجديدة في أنحاء المنطقة.
وسيكون المصنع هو الأول بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعول عليها الحكومة لإقامة مركز إعادة تصدير سيجتذب العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها لكنها تجد صعوبة حتى الآن في استقطاب أي مستثمرين أجانب للمشروع.
وقال الرئيس التنفيذي لبلومبرج "بلومبرج بارتنرز ستكون أول استثمار مباشر في منطقة قناة السويس ونريد أن نوجه رسالة بشان مستقبل مصر... مستقبل الصناعة والإنتاج الصناعي والتنمية الصناعية لمصر عن طريق إقامة منشأة التصنيع هذه."
(الدولار = 8.8799 جنيه مصري)
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)