بانكوك، 24 مايو/آيار (إفي): أكدت مصادر من الهيئة الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في تايلاند اليوم أن الأزمة السياسية التي يعانيها البلد خلال الشهرين الماضيين قد أدت إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري بنحو 1.5%.
وقال أمفون كيتيامفون، سكرتير عام الهيئة، إن آثار الأزمة السياسية فادحة للغاية، مشيرا إلى أنه كان من المحتمل نمو الاقتصادي التايلاندي لـ6% أو 7% نظرا لتزايد حجم الاستثمار الخاص والتمتع بثقة العملاء.
وعلى الرغم من ذلك، ومع أن إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع بنسبة 12% خلال الربع الأول من العام الجاري، فإن كيتيامفون أوضح أن تداعيات الاحتجاجات دفعت السلطات إلى تخفيض التوقعات السنوية للنمو الاقتصادي حتى 3.5 أو 4.5%.
وفيما يتعلق بالصادرات، توقعت الهيئة معدل نمو بنسبة 15.5%.
جدير بالذكر أن البنك المركزي في تايلاند قد رفع توقعاته الأولية بالنمو الاقتصادي في نهاية أبريل/نيسان الماضي من 3.3-5.3% إلى 4.3-5.8% ، مؤكدا احتمالية ارتفاعه في حالة تحقيق الاستقرار السياسي.
وفتحت بورصة بانكوك اليوم على انخفاض في سعر الأسهم بـ0.91% في أول يوم عمل لها منذ الأربعاء الماضي، عندما تعين إغلاقها لإجلاء المعارضين المعروفين باسم "القمصان الحمر" من قلب العاصمة والذين أضرموا النيران في جزء من المبنى احتجاجا على العملية العسكرية لتفريق اعتصامهم.
وتشهد تايلاند أزمة سياسية حادة منذ الانقلاب الذي أطاح عام 2006 برئيس الوزراء السابق المخلوع ثاكسين شيناواترا المقيم في المنفى بدبي بعد إدانته بالسجن لمدة عامين في قضية فساد عام 2008.(إفي)