برازيليا، 2 يونيو/حزيران (إفي): أكد وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم أن بلاده ستحترم قرار مجلس الأمن الدولي في حال قيامه بفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، على الرغم من عدم موافقتها على تلك الخطوة.
وخلال مثوله أمام مجلس الشيوخ البرازيلي الثلاثاء، قال أموريم إن البرازيل "لا توافق أبدا" على فرض عقوبات جديدة على طهران، ولكنها ستواصل احترام قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تعد عضوا غير دائم فيه.
وأشار إلى أن الاتفاق الثلاثي الذي توصلت إليه بلاده مع إيران وتركيا حول تبادل الوقود النووي، يمكن أن يمثل نقطة انطلاق لاستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.
وجدد أموريم تأكيده على أن إيران لها الحق في استخدام الطاقة النووية ولكن لأغراض سلمية فقط، وشكك فيما يقوله البعض حول امتلاك طهران لكميات من اليورانيوم تكفي لإنتاج قنبلتين نوويتين على الأقل.
وأضاف أن المعلومات التي لدى البرازيل ولدى الدول الآخرى بما فيها تلك المعارضة لإيران، توضح أن الجمهورية الإسلامية تمتلك 2.427 كجم من اليورانيوم، أي ما يكفي لإنتاج قنبلة نووية واحدة.
وذكر أن الولايات المتحدة هي التي شجعت البرازيل على الانضمام إلى تركيا للبحث عن اتفاق مع إيران، مبينا أن الاتفاق الثلاثي يتضمن جميع النقاط الرئيسية التي تثير المخاوف من برنامج طهران النووي.
وأوضح وزير الخارجية البرازيلي أن الهدف العملي من الاتفاق الثلاثي ركز على "خلق مناخ من الثقة"، ولكنه أقر بأنه غير كاف لحل جميع المشكلات التي تتعلق بالملف النووي الإيراني وهو هدف يعتبر "أكثر تعقيدا" من أن يتم حله على صعيد تركيا والبرازيل.
يذكر أن المجتمع الدولي يتهم إيران باستغلال برنامجها النووي في أغراض عسكرية بهدف إنتاج ترسانة من الأسلحة الذرية، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة أن أهدافه سلمية بحتة وأهمها إنتاج الطاقة والأغراض العلمية. (إفي)