المفوضية الأوروبية تطالب مدريد بالمزيد من خطط التقشف 2011

ستراسبورج، 15 يونيو/حزيران (إفي): وافقت المفوضية الأوروبية اليوم على جهود إسبانيا لتقليص عجز الموازنة العامة خلال العام الجاري، إلا أنها طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات تقشفية جديدة لتحقيق الأهداف التي تم وضعها لعام 2011.



وتعتبر بروكسل أهداف تقليص العجز التي طرحتها إسبانيا للعام الجاري، والمتمثلة في أن ينخفض إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010 و6% في عام 2011 ، مناسبة، ولكنها أبدت شكوكا حول الخطوات التي تم الإعلان عنها حتى الآن لتطبيق خطة التقشف.



وأشار التقييم الرسمي للمفوضية الأوروبية "لعام 2010 ليس هناك حاجة لتبني إجراءات إضافية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرا قد لا تكون كافية لتحقيق الأهداف التي تم وضعها لعام 2011".



ولذا فإن بروكسل تطالب الحكومة الإسبانية باتخاذ إجراءات إضافية تؤدي إلي تقليص عجز الموازنة إلى 1.75% من إجمالي الناتج المحلي في موازنة العام المقبل.



وأوضحت المفوضية أن 1% من إجمالي الناتج المحلي قد يتم توفيره إذا تم الالتزام بـ122 مليار يورو كحد أقصى للنفقات خلال العام المقبل، مشيرة: "الإجراءات الفردية للإبقاء على النفقات تحت هذا السقف مازالت في حاجة لمزيد من التوضيحات".



وأضاف المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والمالية أولي ريهن: "وبعيدا عن كل هذا، فإن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتقليص عجز الموازنة ثلاثة أرباع النقطة المئوية من إجمالي الناتج المحلي".



وأوصت المفوضية الأوروبية الحكومة الاسبانية بأن تتمركز هذه الإجراءات الإضافية حول تقليل النفقات أكثر من السعي نحو زيادة الإيرادات.



وأشار التقييم: "توضح الخبرة أن استقطاع النفقات يكون أكثر فعالية على المدى المتوسط من زيادة الإيرادات"، وخاصة لهذه الدول التي في حاجة إلى استعادة التنافسية".



وأضاف ريهن أن الحكومة الاسبانية يجب عليها اعتبار هذا التقييم "توجها مبكرا لموازنة العام المقبل، وهو الأمر الذي يمثل خطوة نحو صيغة حكومة أوروبية، تحلل بروكسل موازنتها العامة قبل أن يصادق عليها أعضاء البرلمان.



والى جانب إجراءات التقشف، ترى المفوضية الأوروبي تعجيل إسبانيا بإصلاح سوق العمل لإكسابه مزيدا من المرونة أمرا ضروريا، إضافة إلى تحسين ظروف الشركات وإعداد القوى العاملة.



كما ترى بروكسل أنه من الضروري أن يتم إصلاح نظام المعاشات، بشكل يساهم في ضمان استدامة المال العام.



وأخيرا أكدت بروكسل على ضرورة تحديد مستويات الدين العام، والذي قد تتخطى 70% من إجمالي الناتج المحلي عام 2011 ، وهو الأمر الذي يشدد على الحاجة الملحة إلى خفض الدين العام.



وقررت بروكسل عدم المضي قدما في عملية معاقبة إسبانيا، والمقررة لدول الاتحاد التي تتخطى نسبة العجز في موازنتها الـ30%، وذلك لدى تأكدها من أن سياساتها تسير في الطريق الصحيح.



وشمل التقييم بجانب إسبانيا كل من البرتغال وأيرلندا وإيطاليا وبلجيكا والتشيك وألمانيا وفرنسا وهولندا والنمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا.



وأكدت المفوضية أن الإجراءات التي تبنتها باقي الدول المذكورة لتقليص عجز الموازنة "تعد فعالة لتقليله"، ولكنها دعت هذه الدول إلى تحديد إجراءاتها اعتبارا من 2010 ، في أقرب وقت ممكن.(إفي)