Investing.com – تأرجحت أسعار العقود الآجلة للنفط بين المكاسب الطفيفة والخسائر الطفيفة مع إستمرار حالة الترقب لنتائج الإجتماع الذي إنطلق يوم أمس في أبو ظبي، وسينتهي اليوم، وسيجمع وزراء النفط من بعض الدول المنتجة للنفط، وذلك لتقييم الؤسائل التي يمكن إستخدامها لرفع مستوى إمتثال الدول المنتجة لحصص الإنتاج المخصصة لها وفق إتفاق خفض الإنتاج.
وتترقب الأسواق أي تصريحات قد تصدر عن الاجتماع، أو أي تفاصيل عن الكيفية التي ستسلكها المجموعة لرفع درجة الامتثال لإتفاق خفض الإنتاج الذي بدأ تطبيقه أول أيام العام الحالي. ووفقا لأحدث الأرقام، فلقد إنخفضت نسبة الامتثال إلى 86٪ في تموز/يوليو، وهي أدنى نسبة منذ كانون الثاني/يناير.
وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، تراجعت عقود النفط الخام الآجلة تسليم أيلول/سبتمبر بواقع 6 سنتات، أو ما يعادل 0.1٪، لتتداول عند 49.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 8:35 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (12:35 ظهراً بتوقيت غرينيتش). من جهة أخرى، وفي بورصة لندن للعقود الآجلة (أيس)، تراجعت عقود نفط برنت الآجلة تسليم تشرين الأول/أكتوبر بواقع 14 سنتاً أو ما نسبته 0.3٪ لتتداول عند 52.23 دولار للبرميل.
وذكرت مصادر مطلعة على المحادثات ان لجنة تضم كل من روسيا والكويت والمملكة العربية السعودية بالاضافة الى مسؤولين من الإدارة العامة لـ (أوبك) في فيينا قد إجتمعوا بشكل فردي مع مسؤولين من العراق والامارات العربية المتحدة وكازاخستان وماليزيا. وقال مصدران انه يتم حاليا صياغة بيان حول جهود تعزيز الامتثال ومن المرجح ان يصدر بعد إختتام الاجتماع يوم الثلاثاء.
وكان النفط قد أنهى تداولات يوم أمس على تراجع، إلا أنه أغلق بعيداً عن أدنى مستوياته التي شهدها خلال الجلسة. أما يوم الجمعة، فلقد إغلقت التداولات على إرتفاع، بعد صدور البيانات الأسبوعية التي تصدرتها شركة خدمات الطاقة (بيكر هيوز) حول عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة، والتي أظهرت تراجعاً في عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة بمقدار منصة واحدة خلال الأسبوع السابق، ليصل عدد منصات الحفر العاملة في البلاد إلى 765 منصة. وهذا هو ثاني إنخفاض في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مما قد يكون إشارة مبكرة على تراجع إنتاج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.
وكانت منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) قد أقرت أتفاقاً، بالتعاون مع عدد من أكبر الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة، وعلى رأسها روسيا التي هي حالياً أكبر منتج للنفط في العالم، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، يهدف إلى خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا للستة أشهر الأولى من العام الحالي، وإنتهى بتاريخ 30 حزيران/يونيو. وفي ختام إجتماعها الذي جرى يوم 25 آيار/مايو الماضي، قد أقرت تمديد إتفاق خفض الإنتاج الساري حالياً لمدة 9 أشهر أخرى حتى نهاية شهر آذار/مارس من عام 2018، ولكن دون ان يتم زيادة حجم هذه التخفيضات.
وحتى الآن، لم يكن لاتفاق خفض الإنتاج الذي وصف بـ "التاريخي" في حينها، تأثير يذكر على مستويات مخزونات النفط العالمية بسبب ارتفاع الإنتاج من جانب الدول المنتجة التي لم تشارك في الاتفاق، مثل ليبيا ونيجيريا، وكذلك بسبب الزيادة المستمرة في إنتاج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة. وما يزال هنالك قلق من أن الانتعاش المستمر في إنتاج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة يعرقل الجهود المبذولة من طرف المنتجين الرئيسيين، والتي تهدف إلى إعادة التوازن في الأسواق.
ولن تعقد المنظمة إجتماعاً رسمياً آخر حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، مما سيحد من فرص أعضائها للتوصل إلى اتفاق يتضمن خفضاً أكثر قوة بهدف إيقاف تأثير الإنتاج الأمريكي المتزايد على العرض العالمي.
ويترقب المستثمرون التقرير الأسبوعي لمعهد النفط الأمريكي، وهو جهة خاصة غير رسمية، والذي سيصدر في موعده المعتاد يوم الثلاثاء عند الساعة 4:30 مسائاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي، إلا أنه سيتحتم عليهم الإنتظار حتى يوم الأربعاء للحصول على البيانات الرسمية التي يتضمنها التقرير الأسبوعي المعتاد لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والذي يتضمن، من بين أرقام أخرى، بيانات مخزونات النفط الخام الرسمية.
ومن بين الأحداث الأخرى التي تترقبها الأسواق هذا الأسبوع، ستقوم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بنشر تقريرها الشهري عند الساعة 7:00 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (11:00 صباحاً بتوقيت غرينيتش) من يوم الخميس. وسيتضمن التقرير، كما هي العادة، أرقاماً عن وضع المخزونات العالمية للنفط الخام لشهر تموز/يوليو. أما يوم الجمعة، فستصدر وكالة الطاقة الدولية تقريرها الشهري حول العرض والطلب على النفط في الأسواق العالمية.
وستعطي البيانات المتداولين فكرة عن نتائج محاولات منتجي النفط لإعادة التوازن إلى الأسواق العالمية.
وفي مكان آخر في بورصة نايمكس، تراجعت عقود البنزين الآجلة تسليم أيلول/سبتمبر بمقدار 1.2 سنتاً، أو ما يعادل 0.8٪، حيث تداولت عند 1.617 دولار للغالون، بينما تراجعت عقود زيت التدفئة تسليم أيلول/سبتمبر، بمقدار 0.9 سنت، لتتداول عند 1.629 دولار للغالون.
أما عقود الغاز الطبيعي الآجلة تسليم أيلول/سبتمبر فلقد إرتفعت بمقدار 0.7 سنت، لتتداول عند 2.809 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.