بدأت الأسواق المالية الاسبوع الاقتصادي الماضي على تفاؤل نشره أقرار بازل على خطة إصلاحية ضخمة للقطاع المصرفي و اليابان تتدخل بشكل مباشر في أسواق الفوركس, ولكن سرعان ما تلاشى هذا التفاؤل بعد البيانات البريطانية التي أضافت مزيدا من الاشارات لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو في البلاد خلال الفترة القادمة.
منطقة اليورو
توصل ممثلو المصارف المركزية وهيئات الرقابة المالية ببداية الاسبوع الماضي إلى اتفاق على خطة إصلاحية ضخمة للقطاع المصرفي تنص على رفع الحد الأدنى لاحتياطات المؤسسات المالية ثلاثة اضعاف بغية زيادة متانتها في مواجهة أي أزمة محتملة, هذه الخطة الإصلاحية التي تتضمن اعتماد معايير جديدة بشأن السيولة، سترفع إلى قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في سيول في تشرين الثاني/نوفمبر لاقرارها، وقد يبدأ العمل بها اعتبارا من 2013 كما اعلن مصرف التسويات الدولي.
ثم جاءت المفوضية الأوروبية لترفع توقعاتها عن نمو اقتصاد منطقة اليورو بما يقارب الضعف خلال العام الحالي و بوتيرة معتدلة و أفضل من التوقعات السابقة, يتوقع أن ينمو اقتصاد 16 دولة الأوروبية الاعضاء في نظام العملة الموحدة اليورو 1.7% خلال العام الحالي مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو بنسبة 0.9%, يتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بنسبة 0.5% و بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير.
تراجعت مستويات الثقة بالاقتصاد في ألمانيا خلال أيلول بأسوأ من توقعات الأسواق المالية بعد التخفيضات في الانفاق العام الذي أقرتها العديد من الحكومات الاوروبية و الاشارات التي قدمتها الاقتصاديات العالمية لاحتمالية تباطؤ الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الحالي.
سويسرا
قرر البنك الوطني السويسري ابقاء سعر الفائدة المرجعي( سعر فائدة الاقتراض بين البنوك لثلاثة أشهر) عند المستويات الصغرية 0.25% , و المحافظة على السياسية النقدية الراهنة دون تعديل سعيا لدعم مستويات النمو في البلاد للحد من ارتفاع قيمة الفرنك السويسري الذي أضر الصادرات.
قام البنك الوطني اليوم بتخفيض التقديرات المتعلقة بمعدلات التضخم في البلاد خلال العام الحالي لمستويات 0.7% مقارنة بالتوقعات السابقة 0.9%, أما عن 2011 لمستويات 1% من 0.9% و في عام 2012 بمتوسط 2.2%, وقام البنك برفع التقديرات المتعلقة بالنمو فيتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام الحالي2.5% مقارنة بالتوقعات السابقة 2.0% .
المملكة المتحدة
واصلت أسعار المستهلكين البريطانية في آب ارتفاعها فوق الحد الأعلى الذي وضعته الحكومة عند 3%, مما يزيد من الضغوط التضخمية في البلاد ضمن مسيرة الانتعاش الاقتصادي , و سيزيد الخلاف بين صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني.
ارتفع التغير في طلبات الاعانة البريطانية خلال آب بشكل غير متوقع و لأول مرة منذ كانون الثاني مما يضفي مزيدا للأشارة بأن وتيرة النمو ستتباطأ خلال الأشهر المتبقية من العام مع اقرار الحكومة أكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
هبطت مبيعات التجزئة البريطانية خلال آب لمستويات سالبة لأول مرة منذ ستة أشهر بعد انخفاض الانفاق الاستهلاكي للأفراد لدى متاجر الكتب, البضائع الرياضية , و الصيديات, يعد التراجع الحاد في مبيعات التجزئة كنتيجة حتمية لارتفاع طلبات الاعانة في البلاد خلال الشهر نفسها لأول مرة منذ كانون الثاني.
البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد البريطاني مختلطة و لا تعطينا الصورة الكاملة , فمن ناحية استطاع الاقتصاد البريطاني النمو خلال الربع الثاني بنسبة 1.2% بأفضل من التوقعات و القراءة السابقة مدعوما بارتفاع الصادرات و الاستثمارات الرأسمالية, ومن ناحية آخرى , لا تزال شروط الائتمان ضيقة , و معدلات البطالة مرتفعة , و لقد تباطأ نمو القطاع الصناعي و الخدمي خلال الأشهر الماضية, و على رأس هذه العقبات هناك ارتفاع مستويات الديون العامة و الضغوط التضخمية المرتفعة.