Investing.com - مازالت روسيا ودول منظمة "أوبك" يواصلان السير وفق اتفاقية خفض الإنتاج وكبح الإمدادات، على الرغم من إنجاز الهدف الأساسي من الاتفافية وهو إعادة التوازن إلى سوق النفط، فبعد ستة عشر شهرًا من القيود التي فُرضت على إنتاج بلدان "أوبك" تم محو فوائض مخزونات النفط بالكامل، وارتفعت الأسعار واقتربت من تسجيل أعلى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات، إلا أن السعودية ترى أن الهدف لم يتم تحقيقه بالكامل، وتحث المنتجين على مواصلة التخفيض من أجل تحقيق هدف آخر وهو تشجيع الشركات حول العالم على زيادة الاستثمار، وهي حجة هشة بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" العالمية.
لم تكن منظمة "أوبك" وحدها تحذر من ضعف الإنتاج على المشاريع الجديدة، بل كان هناك منظمات آخرى مثل وكالة الطاقة الدولية وشركات كبرى مثل "توتال (PA:TOTF)" الذين أعربوا عن مخاوفهم من حدوث نقص حاد في الإمدادات أوائل العقد المقبل.
وكان "بيير أندوراند" مدير صندوق التحوط "أندوراند كابيتال مانجمنت" قد حذر من ارتفاع أسعار النفط إلى 300 دولار للبرميل في غضون بضع سنوات، بسبب احتمالات نقص الإمدادات نتيجة انخفاض الاستثمارات الجديدة.
بالرغم من ذلك، يعتقد كثيرون أن خوف وقلق "أوبك" مجرد ذريعة لمواصلة العمل باتفاقية كبح الإنتاج حتى تحافظ على ارتفاع أسعار النفط قدر الإمكان، وقد كشفت بيانات الشركات الكبرى مثل "شل" و"إيني" و"شيفرون" أن الإنتاج أخذ في الارتفاع على الرغم من أنها تنفق أقل.
ومن جانبه، قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي خلال اجتماع لوزراء منظمة "أوبك" الشهر الماضي، إن العالم في حاجة إلى استثمارات كافية لتوفير قدرة إنتاجية تتراوح بين 4 ملايين إلى 5 ملايين برميل يوميًا كل عام.
وأضاف الفالح، أن الاستثمار هو مقياس النجاح الأكثر أهمية للمدة التي يجب أن تستغرقها اتفاقية "خفض الإنتاج"، مشيرًا إلى أن شركات الطاقة قللت الاستثمارات الجديدة منذ انهيار أسعار النفط قبل أربع سنوات.
وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، فإن الإنتاج من الحقول الحالية يقل بشكل طبيعي كل عام، كما أن قدرة إنتاجية مكافئة لما يوفره بحر الشمال فقدت خلال العام الماضي، ومع ذلك من الواضح أن الفترة القادمة سوف تشهد بالفعل تعافيًا معتدلًا في الإنفاق بسبب زيادة الأسعار، خاصة مع الانهيار الأخير الذي جعل الشركات تعمل بكفاءة وجودة أكثر.
قالت "ريستاد إنرجي" لاستشارات الطاقة، إن إنفاق قطاع النفط خلال السنوات الأخيرة يكفي لتحقيق النمو الضروري في الإنتاج العالمي إلى أكثر من 103 ملايين برميل يوميًا في نهاية العقد الجاري، وإذا صح هذا التوقع فإن "أوبك" ستكون بحاجة إلى شئ أكثر إلحاحا كأساس لقرارها حول ما إذا كانت ستواصل العمل بإتفاقية "كبح الإنتاج" أم لا.
أما محللو "سوسيتيه جنرال" فيرون أن القلق والخوف بشأن الاستثمارات هو طريقة لإخفاء هدف "أوبك" الأساسي المتمثل في رفع الأسعار.