Investing.com - من المعروف أن تحويلات المصريين في الخارج تعتبر واحدة من أهم إيرادات العملة الأجنبية في مصر، فهي تتفوق على جميع الصادرات من النقد الأجنبي، ويشمل ذلك إيرادات الاستثمارات الأجنبية والسياحة وقناة السويس، وذلك منذ 2011 الذي وصلت التحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة 6.4 في العام الماضي.
وشهد العام الماضي على تحويلات من العاملين بالخارج بنحو 20 مليار دولار، مما جعلها تحتل المرتبة الأولى بين دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط في قائمة أعلى الدول في الحصول على تحويلات من العاملين في الخارج، بالإضافة إلى حصولها على المركز السادس عالمياً.
وإذا قمنا بعمل مقارنة بين أعداد المصريين العاملين بالدول الخارجية وتم توزيعهم جغرافياً مع قيمة ما يقومون بتحويله، يتضح لنا من ذلك أن هناك توافي في ترتيب الدول التي يتم التحويل منها مع توزيع المصريين العاملين بالخارج، وتعد نسب التحويلات من الدول العربية هي الأعلى، حيث أنه 65% من المصريين بالخارج يعملون في 16 دولة عربية. أما بالنسبة لتحويلات المصريين من أمريكا وأوروبا فقد بدأت تتحسن من جديد بعد أن شهدت انخفاضاً جراء الأزمة المالية العالية الأخيرة.
وصل إجمالي تحويلات المصريين من الخارج إلى 17.3 مليار دولار في الفترة ما بين يوليو عام 2010 وفبراير الماضي، وذلك حسب ما صرح به البنك المركزي المصري. وأعلن المركزي المصري أن فبراير الماضي شهد على زيادة بنسبة 11.6% من التحويلات الخارجية، وذلك لتصل إلى 2 مليار دولار بالمقارنة مع نفس الفترة من 2017 الذي سجلت حينها 1.8 مليار دولار. ويقول المركزي أن هذه التحويلات تتعدى كونها مصدر للنقد الأجنبي، فهي أيضاً تعمل على الحد من فجوة التمويل التي تلزم الاستثمار والتنمية، ذلك بالإضافة إلى أن الجهود السياسية الاقتصادية التي تعمل على جذب تحويلات المصريين من الخارج من أجل توفير موارد النقد الأجنبي لا تختلف كثيراً عن توجيهات التحويلات من قِبل مرسليها، حيث أنه تم طرح شهادات الادخار قصير الأجل بالعملات الأجنبية، ذلك بالإضافة إلى طرح عدد من العقارات والأراضي في مختلف مشروعات الإسكان للمصريين العاملين بالخارج، وأشار البنك أنه كان من الأفضل أن يكون هناك حوافز تضع التحويلات على طريق مختلف الأنشطة الإنتاجية عن طريق التقليل من الرسوم وإجراءات التحويل.
جدير بالذكر أن نسبة التحويلات شهدت تراجعاً منذ ظهور سعرين للعملة في السوق المصري، مما اضطر العاملون بالخارج لاستخدام الطرق غير رسمية للتحويل ليستفيدوا من فارق السعر. وبينت هذه الفترة شدة التقلبات التي من المحتمل حدوثها في هذا المصدر، بالإضافة إلى إيضاح الحاجة إلى تغطية البنوك المصرية الدول العربية عن طريق الفروع الموزعة من أجل تسهيل عملية التحويل المباشر والبعد عن الاستعانة بوسطاء للتحويل.