ماندالاي (ميانمار)، 5 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): تشهد ميانمار بعد غد الأحد انتخابات تشريعية يستعد لها المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ أكثر من نصف القرن عن طريق دعم حزبيه السياسيين حتى يحافظ على سدة الحكم، في حين يغيب عنها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" المعارض بزعامة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أونج سان سو كي.
وتنحصر المنافسة في انتخابات الأحد المقبل التي يصفها المجلس العسكري بـ"العلامة الفارقة" في الديمقراطية، بين حزبين عسكريين هما حزب الوحدة للتضامن والتنمية وحزب الوحدة الوطنية التابع لأنصار الدكتاتور الراحل ني وين.
ويرى حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، الذي لن يشارك في الانتخابات حيث قامت اللجنة الانتخابية في يونيو/حزيران الماضي بحله بجانب عدد من الأحزاب السياسية الأخرى، أن الانتخابات العامة التي ستشهدها البلاد ستساهم في إطالة عمر الحكم العسكري بدلا من إحلال السلام والديمقراطية.
وتخضع ميانمار للحكم العسكري منذ عام 1962 كما حظر فيها إجراء انتخابات برلمانية منذ عام 1990 عندما مني الحزب الحاكم بهزيمة ساحقة أمام "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، ورفض المجلس الحاكم الاعتراف بهذه النتيجة.
وكانت سو كي قد قررت الامتناع عن التصويت حيت تعتبر الانتخابات "مهزلة" تسعى فقط لتثبيت العسكريين في السلطة، على حد قولها.
وقد بدأ بالفعل دور جنرالات ميانمار، الذين علاوة على تحكمهم في الجيش، يسيطرون بشكل مطلق على كافة المؤسسات والجزء الأكبر من كبرى الشركات في البلاد، يظهر بشكل واضح مع اقتراب موعد الانتخابات.
وكان ما يقرب من مليوني مسئول بالجيش من بينهم المئات من الجنرالات وعشرات الوزراء الحاليين الذين يتمتعون برتب عسكرية قد استقالوا منذ بضعة أشهر ليتمكنوا من ترشيح انفسهم أو قيادة الحزبين اللذين تمولهما الحكومة ولينتصروا على الأحزاب الـ35 الأخرى التي تشارك في الانتخابات.
ويعتقد المواطنون أن "حمى" الأحزاب التي أصابت جنرالات ميانمار تعود إلى الرغبة في الحفاظ على السلطة وحماية مصالحهم الاقتصادية وتفادي القانون الذي سيجبر الرتب العليا في الجيش على التقاعد عند سن 60 عاما.
ومن المتوقع أن لا يخضع لهذا القانون الرئيس الأعلى للمجلس العسكري الجنرال ثين شوي (77 عاما) الذي يرى أن هذه الانتخابات بمثابة استراتيجية عسكرية أكثر منها عملية انتخابية.
وعن رأي الشعب في الانتخابات يرى سو (74 عاما) استاذ سابق في الأدب البورمي أن "الحال سيظل على ما هو عليه ولا توجد أدنى احتمالية لتتولى حكومة مدنية قيادة الجيش أو السلطة الحقيقة".
وقد حذر المجلس العسكري مطلع الشهر الجاري من أنه سيمدد ولايته لفترة طويلة لو فشلت الانتخابات بسبب الامتناع عن التصويت.
واتهم المجلس العسكري بعض وسائل الاعلام الأجنبية، دون ذكر اسمائها، بالتآمر مع المعارضة لتشجيع الناخبين على مقاطعة التصويت. (إفي)