- Investing.com يبدو أن الدول الرئيسية التي تشتري النفط الإيراني لن تستجيب لدعوات الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقف عن استيراد النفط من إيران، وأن حلفاء أمريكا سيقوموا بتقليل مشترياتهم لتجنب العقوبات الأمريكية، أما دول منظمة "أوبك" فمن المتوقع أن تواجه صعوبات لزيادة إنتاج النفط على المدى القصير.
بحسب تقرير صادر عن موقع "أويل بريس" فإن المملكة العربية السعودية وروسيا يقودان سوق النفط حاليًا، ومن الواضح أن هناك تفاهم وتوافق غير مسبوق بينهما، إلا أن بعض المنتجين الرئيسيين بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قلقين بشأن هذا.
خلال الاجتماع الأخير لدول منظمة النفط "أوبك" والذي عقد في فيينا، حاولت إيران وفنزويلا والعراق استخدام حق النقض لرفض محاولات السعودية وروسيا لزيادة الإمدادات، بسبب استمرار تراجع الإنتاج النفطي في فنزويلا، والحرب الاقتصادية التي تشنها أمريكا على إيران، وحاجة العراق إلى المزيد من الوقت حتى يزيد إنتاجها من النفط، إلا أنهم فشلوا.
أكد المصرف الاستثماري "جولدمان ساكس" أن سوق النفط سيظل في حالة عجز، لذا على روسيا ودول منظمة "أوبك" زيادة إنتاجهم من أجل تفادي نفاد المخزونات العالمية بنهاية هذا العام، متوقعًا زيادة إمدادات دول "أوبك" بحوالي 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2019.
ومن جانبهم، قال تجار في منطقة الخليج العربي إن هذه التوقعات غير صحيحة، وإن البنك ليس لديه الأرقام الصحيحة حول قدرة الرياض وموسكو على إنتاج المزيد من النفط، وأن الزيادة ستكون مليون برميل يوميًا على الأكثر، لأن روسيا لا ترغب في إضرار حصة إيران.
أما كبار محللي الطاقة، فيرون أن صناعة النفط الصخري ستصبح مربحة جدًا إذا وصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار، وهذا المستوى مازال بعيد جدًا، إلى جانب الاعتقاد بأن الغاز والنفط المولدين من هذه العمليات في أمريكا لن يدوم لفترة طويلة وسيتم استنزافهما خلال الـ 15 عامًا القادمة.
بعد تراجع الإنتاج الفنزويلي بحوالي مليون برميل يوميًا، وتوقعات انخفاض الإنتاج الإيراني بنفس النسبة تقريبًا، تغيرت قواعد اللعب بشكل كلي، فبحسب تقرير لـ "آسيا تايمز" فإن دول منظمة "أوبك" وروسيا سيزيد إنتاجها مليون برميل فقط يوميًا وهذا في أفضل الأحوال.
أغلب الدول المنتجة للنفط لا ترغب في زيادة اسعاره عن المستويات الحالية، لأن ارتفاعها سيؤدي إلى انخفاض الطلب، كما أنه سيكون دعم قوي للمنافسة القوية المتمثلة في المركبات الكهربائية، وربما يفسر هذا سبب انتصار الرياض وموسكو في اجتماع المنظمة الأخير، خاصة وأن الرياض هي المنتج الوحيد الذي يمتلك قدرة إنتاجية احتياطية.
أما طهران فبعد أن فرضت عليها أمريكا عقوبات اقتصادية تستهدف تقليل صادراتها النفطية، فإنها في حاجة إلى دخل إضافي من الطاقة، وفي حالة انخفاض الإنتاج بأكثر مما ستضيفه السعودية وروسيا، فإن أسعار النفط سترتفع على المدى القصير على الرغم من اتفاق فيينا الأخير.
كانت بورصة شنغهاي للطاقة قد بدأت تداول عقود آجلة للنفط في مارس الماضي، وأصبحت تشكل 12% من حجم السوق العالمي بحلول شهر مايو، ويقع سعر البرميل بهذه العقود المقومة باليوان الصيني في منطقة وسط بين نظيرتها المقومة بالدولار لخامي "نايمكس" الأمريكي و"برنت" القياسي.