Investing.com - قام بنك "ستاندرد تشارترد" بنشر تقرير أشار من خلاله إلى أن الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط العالمية خلال الفترة الأخيرة قد تتسبب في أداء متفاوت بين دول الخليج المصدرة للنفط وتلك المستوردة للخام في منطقة الشرق الأوسط, مؤكدا أن ارتفاع الأسعار إلى 70 دولار للبرميل الواحد يؤدي إلى الاستقرار في ميزانيات الدول الخليجية, وبالتالي يوفر لها إمكانية دعم الطلب المحلي.
ومن ناحية أخرى فقد رفع المصرف البريطاني توقعاته بشأن نمو اقتصادات دول منطقة الخليج خلال العام الجاري، حيث قام برفعها بنسبة 0.3 % لتصل إلى 2.3 % بعد أن كانت عند 2% فقط،، وذلك مع الاتفاق بين الدول المنتجة للنفط داخل منظمة "أوبك" وخارجها على زيادة المعروض في الأسواق من خلال خفض المعدل المتفق عليه بخفض الإنتاج السابق إلى 100% خلال النصف الجاري من العام الحالي من نسبة التزام تجاوزت حاجز 147% خلال شهر مايو الماضي.
وقال مصرف "ستاندرد تشارترد أن هذا الاتفاق قد يساعد في دعم القطاع النفطي في دول الخليج وخاصة في المملكة العربية السعودية, فمن المنتظر أن يعاود القطاع النفطي في النمو مرة أخرى خلال النصف الثاني من العام الحالي, مما يساهم في دعم القطاعات الغير نفطية بشكل كبير.
وأوضح التقرير الذي نشره بنك "ستاندرد تشارترد" أنه بالنسبة للدول المستوردة للنفط كمصر فإن هذا الارتفاع في الأسعار قد يحد من حجم الإصلاحات المالية التي تتم هناك، وكذلك تزيد من حجم الضغوط التضخمية في البلاد في الوقت التي تسعى فيه مصر لخفض الدعم على أسعار المواد البترولية.
وعلى البنك المركزي ضرورة أن يوفق بين سياساته النقدية في تحفيز ونمو الاقتصاد والحد من هذا التضخم.
أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط كالإمارات والسعودية فإن الخطط الاقتصادية التي أقروها قد تساهم بشكل كبير في تحسن الأداء بالقطاع النفطي خلال النصف الثاني من العام الجاري.