كوبنهاجن، أول ديسمبر/كانون اول (إفي): اختارت أيسلندا 25 مواطنا دون انتماءات سياسية لانشاء ما أطلق عليه "برلمان شعبي" يكون مسئولا عن تحرير الدستور الجديد للبلاد.
ويضم البرلمان التشريعي محامين وعلماء رياضيات وصحفيين وطلبة وأصحاب مزارع ورجال أعمال ونقابيين، تم اختيارهم من بين 500 مرشحا، وفقا للقائمة النهائية التي نشرتها وسائل الاعلام الأيسلندية عقب انتهاء فرز الأصوات.
وشارك في الانتخابات التي جرت يوم السبت الماضي 37% من الشعب الأيسلندي، فيما يعد أقل نسبة مشاركة في أي انتخابات تشهدها الجزيرة التي يبلغ تعدادها 320 الف شخص فقط.
وجاءت هذه الفكرة عقب الأزمة الاقتصادية التي وضعت أيسلندا على حافة الافلاس في أكتوبر/تشرين أول 2008 وأجبرتها على طلب مساعدة دولية بخلاف الانضمام للاتحاد الأوروبي.
والدستور الأيسلندي الحالي بمثابة نسخة معدلة من نظيره الدنماركي، حيث أن الجزيرة استقلت عن حكومة كوبنهاجن في 1944 ولم يتم مراجعته بشكل اجمالي وشهد فقط تعديلات بسيطة.
وسيتعين على البرلمان التشريعي، الذي سيبدأ عمله في فبراير/شباط، اعداد الدستور الجديد وذلك بناء على التوصيات التي قدمها عدد من المجالس والمؤتمرات السابقة.
وسيتم تقديم النتيجة في صورة مقترح قانون إلى البرلمان الأيسلندي، ولكي يتم الموافقة عليه يجب أن يحصل على تصديق البرلمان الحالي، والبرلمان الذي سيتشكل بعد الانتخابات التي ستجرى في عام 2013. (إفي).